آری؛ مگر اينكه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايهاش دو برابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دو برابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.
نمی‌توانند در مال شركت تصرّف كنند، ولى بيهوشى موقّت تأثيرى ندارد.
شراکت با آن‌ها اشکالی ندارد مشروط بر اینکه برای کسب‌وکار حلال باشد.
معامله ملک مشاع تنها به‌صورت مشاع جایز است؛ و اگر بدون توافق با سایر شرکا مفروز کرده باشند، معامله باطل است، مگر اینکه آن‌ها رضایت دهند.
آری؛ از معاملات لازم است.
اگر اطّلاع کافى از کار شرکت ندارد خرید سهام اشکال دارد مگر اینکه وکالت مطلقه‌ای به مسئول آن شرکت بدهد که براى او سهامى را خریدارى کند.
چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد و فروشنده از محل سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.
هیچ‌یک از طرفين نمىتواند پيش خود اين قرارداد را برهم زند و نيز قبل از پايان مدّت شركت حق ندارد تقاضاى تقسيم سرمايه كند، مگر اينكه چنين حقّى در قرارداد براى او پیش‌بینی‌شده باشد.
چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آن‌هاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت کرده‌اند می‌توانند مزد زحمت‌های خود را به‌اندازه معمولى بگيرند.
