مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حقّ شریک را بدون اجازه او نمی‌توان فروخت; ولى می‌تواند مال خود را بفروشد و نسبت به مال شریک اجاره داده شود.

جلب رضایت شرکا لازم است; مگر این‌که قبلاً اختیاراتى به افرادى داده باشند که از طرف کل سهامداران عمل کنند.

معامله مزبور صحیح است; ولى شریک حق دارد آن را فسخ کند و خودش بردارد و ثمن معامله را بپردازد؛ و تا تکلیف شریک روشن نشود نماز در آن جایز نیست.

درصورتی‌که آن‌ها را به ایشان بخشیده‌اید، حقّى در درآمد آن ندارید؛ و اگر نبخشیده‌اید، باید طبق قرارداد عمل کند و سهم شما را بپردازد.

سود سهام شما مانعی ندارد ولی آن مقدار که می‌دانید مشروبات است معادل آن را به افراد نیازمند بدهید.

درصورتی‌که در عقود شرعیه سودی حاصل‌شده و حق بانک را نپرداخته می‌توان آن را در عقد جدید شرعی مورد معامله قرارداد ولی جریمه دیرکرد اشکال دارد.

احتیاط آن است که باهم مصالحه کنند.

اشکالی ندارد.

براى این‌که معامله صورت شرعى داشته باشد باید به این نحو عمل شود که معادل مبلغ مزبور از ماشین به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشین به مبلغ معیّنى اجاره کنید و براى طرفین حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همین نحو انجام شود صحیح است.

این ماده مخالفتی با شرع ندارد ولی هرگاه یکی از آن‌ها بپردازند می‌تواند به نسبت، آن را بر همه تقسیم کند.

اشکال شرعی ندارد.

چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آن‌هاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت کرده‌اند می‌توانند مزد زحمت‌های خود را به‌اندازه معمولى بگيرند.