آری؛ مگر اينكه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايهاش دو برابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دو برابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.
نمی‌توانند در مال شركت تصرّف كنند، ولى بيهوشى موقّت تأثيرى ندارد.
معامله ملک مشاع تنها به‌صورت مشاع جایز است؛ و اگر بدون توافق با سایر شرکا مفروز کرده باشند، معامله باطل است، مگر این‌که آن‌ها رضایت دهند.
درصورتی‌که در ضمن عقد خارج لازم این مسائل را شرط کند مانعی ندارد؛ و منظور از عقد خارج لازم این است که مثلاً کتابی را به یکدیگر بفروشند و در ضمن آن معامله شرط مزبور ذکر شود.
چیزی به‌عنوان خسارت نمی‌تواند بگیرد ولی اگر تورم در این مدت شدید بوده می‌تواند تورم (قیمت اجناس) را محاسبه کند و بگیرد.
تحویل نگرفتن جنس مانع از صحت بیع نمی‌شود، مشروط بر این‌که قدرت بر تسلیم، ولو در زمانى که در معامله شرط کرده‌اند، وجود داشته باشد.
چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد و فروشنده از محل سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.
تصرّف هر يك از شركا در مال مشاع بدون جلب رضايت تمام شركا جايز نيست.
مشارکت ابدان محسوب نمی شود و سود و زیان بر اساس قرارداد و یا مقدار کاری که هر کدام انجام می دهند تقسیم می شود.
