تصرّف هر يك از شركا در مال مشاع بدون جلب رضايت تمام شركا جايز نيست.
چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد و فروشنده از محل سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.
درصورتی‌که در ضمن عقد خارج لازم این مسائل را شرط کند مانعی ندارد؛ و منظور از عقد خارج لازم این است که مثلاً کتابی را به یکدیگر بفروشند و در ضمن آن معامله شرط مزبور ذکر شود.
نمی‌توانند در مال شركت تصرّف كنند، ولى بيهوشى موقّت تأثيرى ندارد.
چیزی به‌عنوان خسارت نمی‌تواند بگیرد ولی اگر تورم در این مدت شدید بوده می‌تواند تورم (قیمت اجناس) را محاسبه کند و بگیرد.
آری؛ مگر اينكه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايهاش دو برابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دو برابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.
تحویل نگرفتن جنس مانع از صحت بیع نمی‌شود، مشروط بر این‌که قدرت بر تسلیم، ولو در زمانى که در معامله شرط کرده‌اند، وجود داشته باشد.
معامله ملک مشاع تنها به‌صورت مشاع جایز است؛ و اگر بدون توافق با سایر شرکا مفروز کرده باشند، معامله باطل است، مگر این‌که آن‌ها رضایت دهند.
مشارکت ابدان محسوب نمی شود و سود و زیان بر اساس قرارداد و یا مقدار کاری که هر کدام انجام می دهند تقسیم می شود.
براى این‌که معامله صورت شرعى داشته باشد باید به این نحو عمل شود که معادل مبلغ مزبور از ماشین به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشین به مبلغ معیّنى اجاره کنید و براى طرفین حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همین نحو انجام شود صحیح است.
بايد به قراردادى كه داريد توجّه كنيد؛ چنانچه وجوه مزبور به‌عنوان شركت در سرمایه گزاری بوده، در سود شريك هستيد و اگر به‌عنوان وام بوده، شريك در سود نيستيد؛ و اگر مبهم بوده، در اين صورت نيز در سود شريك هستيد.
درصورتی‌که در سرمایه اصلاً شرکت نکرده سودی نمی‌برد مگر این‌که کاری در آنجا انجام داده باشد که اجرت خواهد گرفت.
