اگر منظور این است که سهم او را خارج کرده‌اید، در این صورت از درآمد چیزى به او نمی‌رسد; ولى اگر سهم او در این اموال الآن موجود است، در درآمد نیز شریک است.
اشکالی ندارد.
چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آن‌هاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت کرده‌اند می‌توانند مزد زحمت‌های خود را به‌اندازه معمولى بگيرند.
هیچ‌کس نمی‌تواند دیگرى را به‌جای خودش به کارى که انجام آن را پذیرفته، قرار دهد; مگر این‌که قرارداد مشروط به مباشرت نباشد و در این صورت خودش باید حقوق آن واسطه را بپردازد.
1. این تعهّد اشکالى ندارد و لازم الوفاست. 2. هرگاه تعهّد کرده‌اند آن سهام را به این قیمت خریدارى کنند، باید به این تعهّد عمل شود.
نهال‌هاى خودرو متعلّق به هر دو شريك است؛ و آنچه را آن شريك كاشته متعلّق به خود اوست؛ ولى بايد مال‌الاجاره سهم زمين رفيقش را بدهد و اگر رفيقش ناراضى باشد می‌تواند از او بخواهد كه درخت‌ها را بكند.
هرگاه وضع فعلى باعث ضرر و زيان قابل‌ملاحظه‌ای براى ديگران شود حاكم حق دارد او را الزام به اين كار كند.
حقّ شریک را بدون اجازه او نمی‌توان فروخت; ولى می‌تواند مال خود را بفروشد و نسبت به مال شریک اجاره داده شود.
درصورتی‌که در عقود شرعیه سودی حاصل‌شده و حق بانک را نپرداخته می‌توان آن را در عقد جدید شرعی مورد معامله قرارداد ولی جریمه دیرکرد اشکال دارد.
درصورتی‌که آن‌ها را به ایشان بخشیده‌اید، حقّى در درآمد آن ندارید؛ و اگر نبخشیده‌اید، باید طبق قرارداد عمل کند و سهم شما را بپردازد.
چنانچه مشخصات خانه از ابتدا مشخص باشد مانعی ندارد.
