هرگاه كسى مقدارى پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.
كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمىشود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده می تواند در آن تصرّف نمايد
این جعاله نیست؛ این همان رباست با لفظ جعاله.
اگر با عین آن پول خریده است مالک نمی‌شود.
تا زمانى كه مسئله تورّم در عرف بازار در محاسبه ديون و مطالبات موردمحاسبه قرار نگيرد و تنها در محافل علمى مطرح باشد، گرفتن چنين سودهايى جايز نيست.
مادام که چک را وصول نکند، ربا نگرفته است.
اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد و می‌تواند از آن سرباز زند و تقاص از اموال ربا گیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.
اين درواقع نوعى حيله براى فرار از رباست و اشكال دارد.
شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحى ندارد؛ جز اینکه شرط اضافه قيمت كند كه آن‌هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غير فاحش باشد؛ ولى در تفاوت فاحش چنان‌که گفته شد نيازى به‌شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.
به کسانی که مربوط به شما باشند نمی‌توانید چون درواقع نوعی رسیدن نفع به شماست.
هيچ‌گونه تصرّفى در ملكى كه بابت سود ربوى واگذارشده جايز نيست.
