«رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قرارداد مىبندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را به‌موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می‌توان آن را به‌عنوان وثیقه پذیرفت.
هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.
بدل (مثل یا قیمت) آن از او گرفته می‌شود و در این صورت، رهن همان بدل خواهد بود. در ثبوت این حکم تفاوتی میان تلف کننده از راهن، مرتهن و غیر آن دو نیست.
قول مالک با سوگند خوردن، پذیرفته می‌شود، به‌شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینه‌ای نداشته باشد.
منافع چيزى را كه گرو مىگذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب‌مال است.
مادام که برای رهن به آن نیاز دارید خمس ندارد.
الف: گرو گذار بتواند شرعاً در آن تصرف کند، بنابراین اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اينكه صاحب‌مال اجازه دهد و اگر صاحب‌مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. ب: خریدوفروش آن شرعاً صحیح باشد، بنابراین شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی‌توان گرو گذارد.
اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مىشود و پول آن رهن نيست، مگر اينكه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به‌جای آن گرو باشد.
«گرو گذار» و «كسى كه مال را گرو مىگيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.
شخص رهن گیرنده مالک منافع عین گرو گذاشته‌شده نیست و نمی‌تواند آن را اجاره بدهد.
از مال رهنی در سه صورت فک رهن می‌شود:1. فسخ از هر دو طرف و یا از طرف مرتهن به‌تنهایی.2. تلف شدن مرهون به سبب آفتی، اعم از زمینی و آسمانی.3. بری شدن ذمه راهن از دین با ادای آن یا ابراء و مانند آن توسط مرتهن.
