مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هیچ‌کدام نمى‏تواند مالى را كه گرو گذاشته‌شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى تصرّف‌های ديگر هرچند مزاحم رهن نباشد نكنند.

رهن را مى‏توان با صيغه لفظى خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اينكه عملاً انجام دهند، يعنى بدهكار مال خود را به‌قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.

احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت‏ نمى‏گيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند به‌طوری‌که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هرچند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

اگر شخص گرو گیرنده از این طریق بتواند عنداللزوم طلب خود را از فروش عین مرهونه بردارد، همین مقدار که نوشته‌اید کافى است.

تصرف در چنین خانه‌ای اشکال دارد زیرا منافع خانه در مقابل پول قرارگرفته و این نوعی ربا است و هرگاه رهن و اجاره به‌صورت زیر باشد، صحیح است: مالک ملک خود را به مبلغ کمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملک مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.

رهن منافع صحیح نیست باید رهن عین باشد.

هرگاه بدهکار گروگانى نپرداخته و غیر از خانه مسکونی‌اش و وسایل ضرورى خانه مال دیگرى نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولى اگر مالى را که گرو گذاشته، طلبکار می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد (حتّی اگر جزء مستثنیات دین باشد).

با مردن راهن یا مرتهن، رهن باطل نمی‌شود؛ بلکه ملکیت مرهون به ورثه راهن منتقل می‌گردد و مال به‌عنوان رهن نزد مرتهن باقی می‌ماند.

چنانچه مرتهن بدون آنکه بینه داشته باشد چنین ادعایی کند، قول راهن با قسم خوردن پذیرفته می‌شود.

چنانچه بینه‌ای در میان نباشد، مالی که مرتهن منکر رهن بودن آن است از عنوان رهانت خارج می‌شود و راهن بر نفی رهانت مال مورد ادعای مرتهن، قسم می‌خورد و با قسم، آن نیز از رهن بودن خارج می‌گردد.

تابع قرارداد و عرف محل است.

حق رهانت به ورثه مرتهن انتقال می‌یابد؛ لیکن راهن می‌تواند از تحویل مرهون به وارث، خودداری کند. در این صورت اگر راهن و وارث بر ماندن مال نزد کسی توافق کنند، مرهون نزد او نگهداری می‌شود وگرنه، آن را به حاکم شرع تحویل می‌دهند تا وی، آن را نزد کسی به امانت بگذارد.