مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بدل (مثل یا قیمت) آن از او گرفته می‌شود و در این صورت، رهن همان بدل خواهد بود. در ثبوت این حکم تفاوتی میان تلف کننده از راهن، مرتهن و غیر آن دو نیست.

اگر شخص گرو گیرنده از این طریق بتواند عنداللزوم طلب خود را از فروش عین مرهونه بردارد، همین مقدار که نوشته‌اید کافى است.

با مردن راهن یا مرتهن، رهن باطل نمی‌شود؛ بلکه ملکیت مرهون به ورثه راهن منتقل می‌گردد و مال به‌عنوان رهن نزد مرتهن باقی می‌ماند.

چنانچه مرتهن بدون آنکه بینه داشته باشد چنین ادعایی کند، قول راهن با قسم خوردن پذیرفته می‌شود.

«رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قرارداد مى‏بندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را به‌موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

چنانچه بینه‌ای در میان نباشد، مالی که مرتهن منکر رهن بودن آن است از عنوان رهانت خارج می‌شود و راهن بر نفی رهانت مال مورد ادعای مرتهن، قسم می‌خورد و با قسم، آن نیز از رهن بودن خارج می‌گردد.

حق رهانت به ورثه مرتهن انتقال می‌یابد؛ لیکن راهن می‌تواند از تحویل مرهون به وارث، خودداری کند. در این صورت اگر راهن و وارث بر ماندن مال نزد کسی توافق کنند، مرهون نزد او نگهداری می‌شود وگرنه، آن را به حاکم شرع تحویل می‌دهند تا وی، آن را نزد کسی به امانت بگذارد.

هرگاه رهن و اجاره به‌صورت زير باشد، صحيح است: مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.

در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب‌خانه مى‏دهند و خانه او را گرو برمى‏دارند به‌شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال‌الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال‌الاجاره‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏گويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب‏خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.

«گرو گذار» و «كسى كه مال را گرو مى‏گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

الف: گرو گذار بتواند شرعاً در آن تصرف کند، بنابراین اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين‏كه صاحب‌مال اجازه دهد و اگر صاحب‌مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. ب: خریدوفروش آن شرعاً صحیح باشد، بنابراین شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی‌توان گرو گذارد.

هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هیچ‌کدام نمى‏تواند مالى را كه گرو گذاشته‌شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى تصرّف‌های ديگر هرچند مزاحم رهن نباشد نكنند.