اگر شخص گرو گیرنده از این طریق بتواند عنداللزوم طلب خود را از فروش عین مرهونه بردارد، همین مقدار که نوشته‌اید کافى است.
چنانچه مرتهن بدون آنکه بینه داشته باشد چنین ادعایی کند، قول راهن با قسم خوردن پذیرفته می‌شود.
هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.
چنانچه بینه‌ای در میان نباشد، مالی که مرتهن منکر رهن بودن آن است از عنوان رهانت خارج می‌شود و راهن بر نفی رهانت مال مورد ادعای مرتهن، قسم می‌خورد و با قسم، آن نیز از رهن بودن خارج می‌گردد.
هرگاه رهن و اجاره به‌صورت زير باشد، صحيح است: مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.
تصرف در چنین خانه‌ای اشکال دارد زیرا منافع خانه در مقابل پول قرارگرفته و این نوعی ربا است و هرگاه رهن و اجاره به‌صورت زیر باشد، صحیح است: مالک ملک خود را به مبلغ کمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملک مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.
