تبدیل حکم مجرمان به حبس
بنابر مصالحى دولت جمهورى اسلامى ایران ناچار به انعقاد قراردادى با یک کشور غیر اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد با در نظر گرفتن این امر که مجازات جرایم ارتکابى در کشور غیراسلامى تنها زندان مى باشد، ولى از دیدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف است، تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع در مورد مجازات مجرمان غیر ایرانی در مجازاتهایى چون حدّ شرعى، دیّه، حبس، تعزیر غیر حبس، قصاص و یا جاهایى که عمل ارتکابى از دیدگاه اسلام جرم محسوب نمى شود) آیا حاکم شرع مى تواند صورتهاى بیان شده را به حبس تبدیل نماید؟
در فرض سوال حدود و دیّات را نمى توان تبدیل به زندان نمود; ولى تعزیر قابل تبدیل است.
حکم مبادله مجرمان غیر ایرانی در ایران با مجرمان ایرانی در خارج
چنانچه بنابر مصالحى دولت جمهورى اسلامى ایران ناچار به انعقاد قراردادى با یک کشور غیر اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد (به این معنا که جمهورى اسلامى متعهّد شود مجرمان تابع آن کشور را براى تحمّل حبس به کشور متبوع تحویل دهد، تا ادامه حبس در آن جا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) حال سوال این که با توجّه به صدور احکام حبس توسّط دادگاههاى غیراسلامى، آیا از نظر شرعى احکام صادره از سوى آنها براى محاکم قضایى ایران قابلیّت اجرا دارد؟ آیا اصولاً دادگاههاى ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهورى اسلامى ایران مى باشند؟
هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحویل دادن مجرمان به آنها اشکالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاکمه و طبق آن مجازات شوند؛ ولى احکام صادره آنها درباره مجرمین مسلمان اعتبارى ندارد و باید در جرم هایی که تعرض به حقّ اللّه است طبق موازین اسلامى محاکمه شوند و در موارد تعرض به حق الناس، محاکمه مشروط به مطالبه شاکى خصوصى است.
حکم مراجعه به محاکم غیر اسلامی برای دعاوی مسلمانان
آیا براى مسلمین جایز است که دعاوى خود را بر ضدّ شخص مسلمانى به محاکم غیر اسلامى ببرند؟
در روایات معتبره وارد شده است که تقاضاى داورى از آنها مانند تقاضاى داورى از جِبت و طاغوت و حرام است؛ بله در صورتى که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعى ندارد.
راه های اثبات جرم در اسلام
آیا شیوه دادرسى در زمان رسول خدا (صلى الله علیه وآله) و امیرالمؤمنین)علیه السلام( از احکام ثابتِ غیر قابل تغییر است؟ یا اینکه غرض و هدف شارع مقدّس تحقّق عدالت و إحقاق حق است، و ابزار و روش تحقیق آن متغیّر و تابع مقتضیات زمان و مکان مى باشد؟
روش کشف و اثبات جرم در نظر فقه علاوه بر شهادت، اقرار و سوگند راه چهارمى نیز دارد که آن علم قاضى است که از مجموعه قرائن حسّى یا قریب به حس حاصل مى شود و دامنه وسیع و گسترده اى دارد که بسیارى از طرق کشف جرم در زمان ما را شامل مى شود ولى علم حاصل از مقدّمات نظرى و حدسیّات خالى از اشکال نیست.
آثار تبعی حکم و اعاده حیثیت از نظر شرع
نظر شرع در مورد آثار تبعى حکم: افرادى که به حبس بالاى یک سال یا جریمه نقدى بیش از دویست هزار تومان و مانند آن محکوم مى شوند، این حکم آثارى دارد. از جمله این که این افراد حقّ استخدام شدن در ادارات دولتى و مانند آن را ندارند که اصطلاحاً این را آثار تبعى حکم مى گویند و یا در مورد اعاده حیثیّت: یعنى زایل شدن آثار تبعى حکم; مثلاً در حبسهاى جنایى، بعد از گذشت ده سال از محکومیّت آثار تبعى زایل مى شود چیست؟
آثار تبعى احکام، تابع قراردادها و مقرّرات است; یعنى هرگاه دولت یا هر شخص دیگرى براى استخدامهاى خود مقرّراتى وضع کند، کسى نمى تواند مانع آن گردد، و همچنین در مورد اعاده حیثیّت به معنایى که در بند ب سوال گفته شد.
مسئول اثبات تخلّفات در خلافی خودروها
در زمان خرید و فروش خودرو باید به نیروی انتظامی مراجعه نموده و گواهی عدم خلافی دریافت کرد، در صورتیکه اکثر جریمه های مندرج در برگه عدم خلافی مورد تایید مالک خودرو نباشد، آیا شرعاً اثبات بی گناهی باید توسط مالک صورت پذیرد یا اثبات انجام خلاف، بر عهده نیروی انتظامی است؟
اصل بر بی گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.
تعریف و مصادیق واژه ناموس
نظر به اینکه در برخی از ابواب فقهی از واژه ناموس استفاده و آثار مهمی نیز بر آن بار شده لکن تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده و مصادیق واژه مذکور نیز روشن نمی باشد به نحوی که بین پژوهشگران و قضات در این خصوص اختلاف نظر و تفاوت رویه وجود دارد و برخی شمول آن را فقط نسبت به درجات و طبقات خاصی از اقربا و مخصوص بستگان اناث دانسته و برخی نیز بالعکس؛ لذا موجب امتنان خواهد بود تا نظر آن جناب مستطاب در خصوص معنا و مفهوم واژه ناموس و قلمرو و مصادیق آن مورد استفاده قرار گیرد.
ظاهرا این واژه در روایات نیامده بلکه در کلمات فقها و عامه مردم رواج پیدا کرده است و غالبا اشاره به همسر دارد ولی گاهی به معنای وسیع تر که حتی دختر، خواهر و مادر را شامل می شود اطلاق می گردد.لذا در هر مورد باید حکم مربوطه را در نظر گرفت و طبق ادله فقهی فتوا داد.
حکم تجدید نظر در احکام صادره بر اساس علم قاضی
با توجّه به این که امروزه بر اساس قانون، برخى از احکام صادره از سوى قضات در مرحله بعد از صدور حکم قابلیّت تجدید نظر داشته، و ادلّه مورد استناد قاضى توسّط مرجع بالاتر مورد بررسى و ارزیابى قرار مى گیرد، حال چنانچه قاضى با استناد به علم خویش حکمى را صادر کند، آیا از نظر شرعى موظّف است، مستند علم خود را بیان کند؟ در صورت لزوم، چنانچه مستند علم قاضى مشاهدات وى باشد، با توجّه به این که معمولا چنین مستندى قابل بررسى و ارزیابى در مرحله تجدید نظر نیست، چه باید کرد؟
در صورتى که قاضى بر اساس این امور حکم صادر کند، تجدید نظر در آن مشکل است. بنابراین قضات مراحل پایین تر پیشنهاد کنند، نه انشاى حکم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقیقى باشد، به مشاهده، یا علم او مى توان اعتماد کرد.
دلیل تقدم بیّنه مدعی کل بر مدعی نصف
چرا وقتی مدعی کل و مدعی نصف هر دو بیّنه بیاورند، بیّنه مدعی کل خارج حساب می شود؟
به علت اینکه مدعی نصف اعتراف دارد که نیمی دیگر متعلق به مدعی کل است بنابراین باقی می ماند ادعا نسبت به آن نصفی که در دست اوست بنابراین بینه مدعی کل خارج است و مقدم بر بینه مدعی نصف می شود که در دست اوست.
تفسیر ماده 265 قانون مدنی
با توجه به ماده 265 قانون مدنی : (هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.)حال چنانچه الف به ب مالی بدهد ظاهر در این است که الف از این بابت به ب بدهکار بوده و نمیتواند استرداد کند یا بالعکس؟ مدعی اشتغال ذمه باید بدهکار بودن الف را ثابت کند؟ و به عبارت دیگر اصل بر بدهکار بودن است در ماده مذکور یا خیر؟
مدعی اشتغال باید بدهکار بودن را ثابت کند و اصل بر عدم بدهکار بودن است.