استفاده از روش های جدید کشف جرم
با توجه به افزایش روزافزون جرایم و استفاده از روش های مدرن توسط مجرمین، روش های سنتی قابلیت و تکافوی لازم برای کشف و دستگیری این مجرمان را ندارد بنابراین با توجه به وظیفه ذاتی نیروی انتظامی در کشف جرم، اقتضا می کند از روشهایی از جمله معاملات صوری، زمینه سازی و تسهیل وقوع بزه، طعمه قرار دادن و ...که اصطلاحاً دام گستری می نامند، استفاده کند؛ ازسوی دیگر برخی ازحقوقدانان مدعی اند استفاده از این روش ها و تحریک متهم به ارتکاب بزه، در تناقض با اصول مسلم شرعی، قانونی و اخلاقی است، خواهشمند است نظرهای خود را در این باره بیان فرمایید:1- آیا مأموران می توانند جهت کشف جرم، به دام گستری متوسل شوند؟2- آیا ادله به دست آمده از این طریق، دارای وجاهت قانونی و قابلیت استناد در محاکم را دارد؟3- آیا مأموران می توانند در جرایم که نظم و منفعت اجتماعی را در خطر قرارمی دهند (مانند جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، جرایم تروریستی و...) به این روش ها متوسل شوند؟
1-اگر علم داشته باشند که فرد مزبور دارای تخلفاتی است ولی مدرک به دست نداده و آنها می خواهند مدرک محکمه پسندی به دست آورند مانعی ندارد.2-از جواب بالا معلوم شد.3-در فرض سوال اشکالی ندارد.
گرفتن مبلغی توسط قاضی از کارشناس برای ارجاع به کارشناس
قضات در اموری که تخصص ندارند امر را به کارشناسی ارجاع میدهند و کارشناس طبق تعرفه مبلغی را از کسی که درخواست کارشناسی کرده دریافت میکند آیا اینکه قضات میتوانند طی توافق علی حده با کارشناسان خاصی قرار را بر این گذارد که قاضی امور را به کارشناس خاصی ارسال کند و کارشناس هم درصدی از حق خودش را به با رضایت تام به قاضی بدهد، آیا مشروع است؟ ( البته لازم به ذکر است که هیچ حقی در این امور از طرفین دعوا ضایع نمیگردد)
آری این کار جایز نیست هر چند حقی از کسی ضایع نشود.
تأخیر پرداخت وجه از محکوم به صاحب حق توسط دادگاه
هنگامی که مطابق حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجه می شود، به طور معمول، دادگستری پس از توقیف حساب بانکی شخص محکوم علیه و نیز از طرق قانونی دیگر (مانند توقیف مال یا وجهی که محکوم علیه نزد شخص ثالث دارد یا...) طلب محکوم له را استیفا می کند. در این زمینه، در برخی از دادگاهها مرسوم است که برای نمونه، پولی را که از شخص محکوم علیه، نزد بانک توقیف شده، دستور می دهند که به حساب دادگستری (حساب امانی)، منتقل شود و پس از گذشتن دوره ای حداقل ده روزه در بانک ملی، این پول طی یکفرایند کُند اداری به حساب شخص محکوم له و طلبکار واریز می شود تکلیف سود تعلق گرفته به آن در این مدت متعلق چه کسی است و این مقدار تاخیر چه حکمی دارد؟
لازم است در اولین فرصت مطالبات اشخاص را به آن ها بپردازند و اگر فرضا آن را نگهداری کنند سود آن را باید به خود آن ها بدهند و دستگاه قضایی نمی تواند استفاده کند.
تفسیر ماده 265 قانون مدنی
با توجه به ماده 265 قانون مدنی : (هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.)حال چنانچه الف به ب مالی بدهد ظاهر در این است که الف از این بابت به ب بدهکار بوده و نمیتواند استرداد کند یا بالعکس؟ مدعی اشتغال ذمه باید بدهکار بودن الف را ثابت کند؟ و به عبارت دیگر اصل بر بدهکار بودن است در ماده مذکور یا خیر؟
مدعی اشتغال باید بدهکار بودن را ثابت کند و اصل بر عدم بدهکار بودن است.
تعریف و مصادیق واژه ناموس
نظر به اینکه در برخی از ابواب فقهی از واژه ناموس استفاده و آثار مهمی نیز بر آن بار شده لکن تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده و مصادیق واژه مذکور نیز روشن نمی باشد به نحوی که بین پژوهشگران و قضات در این خصوص اختلاف نظر و تفاوت رویه وجود دارد و برخی شمول آن را فقط نسبت به درجات و طبقات خاصی از اقربا و مخصوص بستگان اناث دانسته و برخی نیز بالعکس؛ لذا موجب امتنان خواهد بود تا نظر آن جناب مستطاب در خصوص معنا و مفهوم واژه ناموس و قلمرو و مصادیق آن مورد استفاده قرار گیرد.
ظاهرا این واژه در روایات نیامده بلکه در کلمات فقها و عامه مردم رواج پیدا کرده است و غالبا اشاره به همسر دارد ولی گاهی به معنای وسیع تر که حتی دختر، خواهر و مادر را شامل می شود اطلاق می گردد.لذا در هر مورد باید حکم مربوطه را در نظر گرفت و طبق ادله فقهی فتوا داد.
مهلت دادن قاضی به بدهکار بدون احراز اعسار
آیا قاضی می تواند بدون احراز اعسار مدیون با ادله ی شرعی و فقط با ملاحظه وضعیت مالی و شغلی و خانوادگی مدیون، به او برای پرداخت دین خود مهلت بدهد یا حکم تقسیط بدهد؟
اگر از قرائن حسی یا قریب به حس یقین پیدا کند مانعی ندارد ولی اگر مدعی بتواند اموال و املاکی برای او اثبات کند باید حکم تغییر کند.
محل طرح شکایاتی که نسبت به دولتهای اسلامی دیگر
با توجه به آیه مبارکه «و لن یجعل الله لکافرین علی المومنین سبیلا» و احادیث و تفاسیر ائمه ما نباید شکایت را به نزد طاغوت ببریم. شکایت را باید به راویان حدیث ببریم و هر مالی که از راه شکایت بردن به نزد طاغوت به دست آید حرام است/ این مسئله توسط حضرت امام خمینی (ره) در کتاب ولایتفقیه ایشان نیز مطرحشده است که میتوان آن را بهعنوان اصول اعتقادی ایشان در اداره یک کشور اسلامی دانست. با این اوصاف ما شکایاتی که نسبت به دولتهای اسلامی دیگر داریم را به کجا بریم؟
در مورد ضرورت و درجایی که احقاق حق منحصر در مراجعه به آنها باشد این کار جایز است.
اقامه دعوای مالی توسط صغیر
آیا صغیر ممیز می تواند جهت مطالبه مهریه شخصا اقامه دعوا نماید؟
صغیر ممیز در هیچ مو ردی نمی تواند شخصا اقامه دعوا نماید.
مفهوم مزكِّى در احکام شهادت
منظور از شخص مزكِّى در احکام شهادت چيست؟
مزكّى فرد مورد اعتمادى است كه با شاهد معاشر باشد و از ظاهرالصلاح بودنش خبر دهد، و در نتیجه او را توثيق و تعديل كند.