اگر منظور این است در معامله سهام خریدار شرط کند که چنین وامی بگیرد اشکالی ندارد ولی اگر در دادن فروشنده شرط کند که سهام را بخرند نوعی رباست.
نوعى هبه بلاعوض براى ايجاد انگيزه سپرده گذارى است.
اگر شرط كند اشكال دارد، ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشكال ندارد؛ و تفاوت اين دو از اين جا روشن مى شود كه شخص سپرده گذار براى خود حقّ مطالبه از بانک قائل نباشد.
فعلا تکلیفی ندارید ولی از این به بعد تکرار نکنید.
احتیاط آن است که طرف‌های شما اطلاع داشته باشند و یا وکالت مطلق داده باشند.
در فرض سوال هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى شود.
هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزئیات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.
اگر بانك طبق مقرّرات خاصّ خودش در تشخيص امضا و مبلغ كوتاهى نكرده مسئول نيست و تنها شخص جاعل مسؤول است و اگر بانك كوتاهى كرده بانك و جاعل هر دو مسئولند.
باید اگر ممکن است اصل پول را بدون پرداختن سود به بانک برگرداند و اگر ممکن نیست و راهی جز پرداختن سود نیست وظیفه ای ندارد و باید به درگاه خداوند توبه نماید.
شما باید طبق مقرّرات بانک و قراردادى که با آنها دارید عمل نمایید و اگر در مورد پولهایى که اضافى مى آید قراردادى ندارید و از پیدا کردن صاحب آن مأیوس هستید مى توانید به شخص نیازمندى بدهید و اگر خودتان نیاز دارید به اندازه پول هایى که کم مى آید از آن استفاده کنید.
احتیاط این است که در اینگونه موارد، صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند.
با توجه به اینکه قراردادی در این زمینه با بانک نداشته اید و خودشان اضافه می کنند مانعی ندارد.
