مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که سود را بر اساس عقود شرعیه مانند مضاربه بدهند مانعی ندارد.

با توجه به اینکه قراردادی در این زمینه با بانک نداشته اید و خودشان اضافه می کنند مانعی ندارد.

بايد او را نهى از منكر كند.

حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها (صرف برات) گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.

در صورتیکه این مسأله را به اطلاع بانک رسانده و چنین وکالتی از آنها گرفته باشد اشکالی ندارد.

شما باید طبق مقرّرات بانک و قراردادى که با آنها دارید عمل نمایید و اگر در مورد پولهایى که اضافى مى آید قراردادى ندارید و از پیدا کردن صاحب آن مأیوس هستید مى توانید به شخص نیازمندى بدهید و اگر خودتان نیاز دارید به اندازه پول هایى که کم مى آید از آن استفاده کنید.

کسانی که در بانکی کار می کنند که هم درآمد حلال و هم درآمد حرام دارد، چنانچه شغل آن ها ذاتا حلال باشد و نمی دانند که درآمدشان از حلال است یا حرام، اشتغال و دریافت حقوق از آن بانک اشکالی ندارد ولی اگر شغل آن ها کمک به رباخواری باشد اشتغال و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.

در فرض سؤال، احراز رضایت مشتری لازم است.

اگر بانك طبق مقرّرات خاصّ خودش در تشخيص امضا و مبلغ كوتاهى نكرده مسئول نيست و تنها شخص جاعل مسؤول است و اگر بانك كوتاهى كرده بانك و جاعل هر دو مسئولند.

احتیاط این است که در اینگونه موارد، صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند.

باید اگر ممکن است اصل پول را بدون پرداختن سود به بانک برگرداند و اگر ممکن نیست و راهی جز پرداختن سود نیست وظیفه ای ندارد و باید به درگاه خداوند توبه نماید.

اگر شرط كند اشكال دارد، ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشكال ندارد؛ و تفاوت اين دو از اين جا روشن مى شود كه شخص سپرده گذار براى خود حقّ مطالبه از بانک قائل نباشد.