اين درواقع نوعى حيله براى فرار از رباست و اشكال دارد.
تا زمانى كه مسئله تورّم در عرف بازار در محاسبه ديون و مطالبات موردمحاسبه قرار نگيرد و تنها در محافل علمى مطرح باشد، گرفتن چنين سودهايى جايز نيست.
درصورتی‌که فرض این بوده باشد که آن پول را به دیگران وام بدهند ربا محسوب نمی‌شود.
هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى كه از راه قرض ربايى به دست آورده، يا از پول حلالى كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصدش اين بوده كه از چنين پولى آن را بپردازد پوشيدن آن لباس و نمازخواندن با آن اشكال دارد و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براى او پیداشده، اشكال ندارد، ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمی شود.
دلیل آن انصراف روایات به زوجه دائمه است که با هم زندگی مشترک دارند و به اصطلاح جیب آنها یکی است و مرحوم صاحب جواهر هم اقوال دیگری در ادامه از کتب دیگر نقل می کند که آنها ربا را در عقد موقت حرام دانسته اند و خود او نیز تمایل به تفصیل دارد، سزاوار است تمام مطلب را بخوانید.
احتیاط واجب این است که فرقى میان این دو گذارده نشود.
اگر در عرف محل در مورد این‌گونه خریدوفروش برحسب معامله عددی است، این معامله صحیح است.
چنانچه قیمت آنها مساوی نباشد جایز نیست.
1- ربا گرفتن مسلمانان از كفّارى كه در پناه اسلام نيستند.2- ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر.3- ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.
در معامله یک نوع جنس در بعضی موارد جنس‌هایی كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته مى‌شود ولی در بعضى از شهرها با شماره (مانند تخم‌مرغ كه امروز در بعضى از مناطق با وزن و در بعضى با شماره مىفروشند) هرگاه در شهرى كه با وزن يا پيمانه مىفروشند زيادتر بگيرند ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد.
