مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر در عرف محل در مورد این‌گونه خریدوفروش برحسب معامله عددی است، این معامله صحیح است.

این‌چنین سود گرفتن شرعاً اشکال دارد. اگر بخواهيد ربا نشود بايد در معامله اول بگوييد طبق شرايط مضاربه با شما قرارداد می‌بندم سپس يک معامله جدا هرچند کوچک انجام دهيد و در ضمن معامله دوم شرط کنيد که زیان‌های ضمني معامله اول بر عهده اوست.

جایز نیست.

درصورتی‌که فرض این بوده باشد که آن پول را به دیگران وام بدهند ربا محسوب نمی‌شود.

احتیاط واجب این است که فرقى میان این دو گذارده نشود.

در معامله یک نوع جنس چنانچه جنس‌هایی را كه با وزن و پيمانه نمی‌فروشند بلكه با عدد و متر مى‏فروشند مانند تخم‌مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف و يا با مشاهده مى‏فروشند مانند بسيارى از حيوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بيشتر بفروشند اشكال ندارد.

اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض الحسنه باشد ولى همه آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعايت کند بى آن كه تعهّد شرعى يا قانونى داشته باشند. راه ديگر اين است كه پولها به صورت وام داده نشود بلكه به صورت هبه باشد، ولى در واقع هبه معوّضه است كه در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند كرد تا دوره كامل تمام شود.

هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى كه از راه قرض ربايى به دست آورده، يا از پول حلالى كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصدش اين بوده كه از چنين پولى آن را بپردازد پوشيدن آن لباس و نمازخواندن با آن اشكال دارد و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براى او پیداشده، اشكال ندارد، ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمی ‏شود.

اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید،  ما بارها با مسئولین بانک صحبت کردیم و حتی آیین نامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته ایم و در جلساتی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. معامله با بانکها (دادن سپرده به آنها) طبق عقود شرعیه اشکالی ندارد مگر اینکه یقین داشته باشید که طبق عقود شرعیه عمل نمی شود. ‌

اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند و سود بیش از چهار درصد هم ربا و حرام است.

در صورتى که وامِ مشروط به سود بگیرد جایز نیست هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.

بانك ها غالبا در ضمن عقود شرعيه تسهيلاتى را مى دهند، پس بايد در همان كار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى كه به بانك مى پردازد ربا نباشد مانند وام خريد خودرو كه بايد خودرو خريدارى شود. در مورد وامهاى قرض الحسنه كه سود نمى گيرند، هدف اين وام ها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) و براى سرمايه گذارى نمى دهند و نمى توان از اين شرط تخلف كرد.تذكر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف كنند ولى تا زمان مصرف در بانك بگذارند اشكال ندارد؛ ولى  پول بايد حتما در همان كار مصرف شود.