اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.
بانك ها غالبا در ضمن عقود شرعيه تسهيلاتى را مى دهند، پس بايد در همان كار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى كه به بانك مى پردازد ربا نباشد مانند وام خريد خودرو كه بايد خودرو خريدارى شود. در مورد وامهاى قرض الحسنه كه سود نمى گيرند، هدف اين وام ها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) و براى سرمايه گذارى نمى دهند و نمى توان از اين شرط تخلف كرد.تذكر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف كنند ولى تا زمان مصرف در بانك بگذارند اشكال ندارد؛ ولى پول بايد حتما در همان كار مصرف شود.
اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید، ما بارها با مسئولین بانک صحبت کردیم و حتی آیین نامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته ایم و در جلساتی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. معامله با بانکها (دادن سپرده به آنها) طبق عقود شرعیه اشکالی ندارد مگر اینکه یقین داشته باشید که طبق عقود شرعیه عمل نمی شود.
در صورتی که تسویه حساب کرده اید باید وجه شما را بازگردانند مگر اینکه در قرارداد اولیه شرط شده باشد.
چنانچه قیمت آنها مساوی نباشد جایز نیست.
در معامله یک نوع جنس چنانچه جنس‌هایی را كه با وزن و پيمانه نمی‌فروشند بلكه با عدد و متر مىفروشند مانند تخم‌مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف و يا با مشاهده مىفروشند مانند بسيارى از حيوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بيشتر بفروشند اشكال ندارد.
در معامله یک نوع جنس در بعضی موارد جنس‌هایی كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته مىشود ولی در بعضى از شهرها با شماره (مانند تخم‌مرغ كه امروز در بعضى از مناطق با وزن و در بعضى با شماره مىفروشند) هرگاه در شهرى كه با وزن يا پيمانه مىفروشند زيادتر بگيرند ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد.
دلیل آن انصراف روایات به زوجه دائمه است که با هم زندگی مشترک دارند و به اصطلاح جیب آنها یکی است و مرحوم صاحب جواهر هم اقوال دیگری در ادامه از کتب دیگر نقل می کند که آنها ربا را در عقد موقت حرام دانسته اند و خود او نیز تمایل به تفصیل دارد، سزاوار است تمام مطلب را بخوانید.
1- ربا گرفتن مسلمانان از كفّارى كه در پناه اسلام نيستند.2- ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر.3- ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.
رباى در معامله آن است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مىشود.
اگر در عرف محل در مورد این‌گونه خریدوفروش برحسب معامله عددی است، این معامله صحیح است.
