مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

1. چنانچه شرکت‌های مذکور که ربا می‌دهند متعلق به کفار باشد اشکالی ندارد.2. درصورتی‌که با پول شما مضاربه کنند و بخشی از سود را به شما بپردازند اشکالی ندارد.

چنانچه شرایط مضاربه را رعایت کنند و سود مضاربه بیش از مقدار مزبور باشد، چنین قراردادى اشکال ندارد.

درصورتی‌که سود حاصل‌شده و مقدار آن مبهم است، صلح کردن اشکالى ندارد ولى قبل از ظاهر شدن سود، صلح جایز نیست.

اگر وکالت مطلقه داده شود برای انتخاب هر نوع معامله و واقعاً معامله‌ای صورت گیرد، مانعی ندارد.

درصورتی‌که شرط کنند عامل ضرر را بر عهده بگیرد یا سرمایه‌گذار ضرر را نپذیرد، معامله صحیح نخواهد بود و حکم وام را دارد و در وام تمام سود متعلق به عامل است و ضرر هم بر او خواهد بود. مگر این‌که همان‌طور که گفته‌ایم در عقد خارج لازم حقیقی شرط کنند زیان‌های مضاربه بر عهده عامل باشد.

سودی که فرد اول (واسطه) می‌دهد ربا و حرام است.

خمس ندارد.

در صورتی که می داند از اموال حرام بوده باید به صاحبانش برگرداند و اگر دسترسی ندارد به فقرا صدقه دهد.

درصورتی‌که طبق معاملات مشروع مانند مضاربه بوده باشد مانعی ندارد، ولی با توجّه به این‌که چنین سودی در هیچ‌یک از معاملات رایج نیست، این‌گونه مؤسسات به‌احتمال‌قوی کلاه‌برداری است و باید از آن‌ها اجتناب کرد.

هرگاه سرمايه گذارى مردم تحت ضوابط مضاربه باشد، و آنچه به آنها جايزه مى دهند به عنوان سهم سرمايه گذاران در اين مضاربه باشد مانعى ندارد والّا باطل اس. در ضمن مادام كه سودى در مضاربه ظاهر نشود دادن پول به اشخاص اشكال دارد؛ ولى در مجموع به نظر مى رسد كه اين كار خالى از اشكال نيست، بنابراین شما عزيزان آلوده به اين كار نشويد.

درصورتی‌که قرارداد به قوت خود باقی است و کار همچنان دارای سود است باید سود شما را بپردازد.

اگر خمس آن پول را قبلاً داده، اصل پول خمس ندارد و الا بايد خمس آن را بدهد؛ ولى منافع آن درهرحال خمس دارد.