مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این مضاربه با سه شرط صحیح است:الف) این‌که قرارداد طبق مضاربه با تعیین سهم سود هر یک، تنظیم شود یعنى معلوم شود از سود حاصل چند درصد مربوط به سرمایه‌گذار و چند درصد مربوط به شخص کار کننده است (در ضمن اگر ضررى حاصل شد باید آن را بپذیرد).ب) باید صاحب‌مال به‌طرف وکالت دهد که بعد از حاصل شدن منفعت سهم او را به مبلغ موردنظر صلح کند.ج) زمانى که منفعتى حاصل نشده پول ماهانه‌ای که می‌پردازد باید به‌عنوان علی‌الحساب باشد.

اگر وکالت مطلقه داده شود برای انتخاب هر نوع معامله و واقعاً معامله‌ای صورت گیرد، مانعی ندارد.

این‌چنین سود گرفتن شرعاً اشکال دارد. اگر بخواهيد ربا نشود بايد در معامله اول بگوييد طبق شرايط مضاربه با شما قرارداد می‌بندم سپس يک معامله جدا هرچند کوچک انجام دهيد و در ضمن معامله دوم شرط کنيد که زیان‌های ضمني معامله اول بر عهده اوست.

درصورتی‌که پول را قبلاً به‌عنوان سود مضاربه داده در حکم اقرار است و بازگشت از این اقرار قابل‌قبول نیست مگر این‌که یقین پیدا کند ربا بوده که در این صورت نسبت به آنچه مصرف کرده است تکلیفی ندارد و باقیمانده را باید به مالک اصلی برگرداند.

اگر فرد بدسابقه یا متّهمی نباشد باید بپذیریم و چون سرمایه در دست عامل امانت است، سرمایه‌گذار تنها می‌تواند او را قسم دهد. «لیس علی الأمین إلاّ الیمین»