اگر مستى ثابت نشود، قصاص ثابت است و اگر مستى در حال قتل ثابت شود دو حالت دارد: نخست این که کسى بوده که در حال مستى غالباً مرتکب امثال این امور مى شده، در این جا نیز قصاص ثابت است; در غیر این صورت فقط دیه دارد.
آرى قصاص مى شود و رضایت او مانع از این کار نیست.
مساله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.
قصاص طبق تقاضاى اولیاى دم انجام مى گیرد، و شخص جانى اگر مالى داشته باشد، دیه را از اموال او مى پردازند، در غیر این صورت به ذمّه میّت مى ماند، البته اگر جنایت بر اعضا عمدی و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص مى کنند، بعد قصاص قتل انجام مى شود.
با توجّه به این که قاتل مهدورالدم نیست; بلکه در اختیار اولیاى دم قرار مى گیرد که اگر بخواهند قصاص کنند یا با توافق طرفین دیه بگیرند، و دیگرى حقّ کشتن او را ندارد و اگر او را بکشد محکوم به قصاص یا دیه با توافق طرفین مى باشد، و از آن جا که قاتل دوّم موضوع قصاص قاتل اوّل را از بین برده است، احتیاط واجب آن است که قاتل دوّم دیه اى به ارباب دم مقتول اوّل بپردازد; شبیه مواردى که کسى قاتل را فرارى مى دهد بطورى که دسترسى به او حاصل نمى شود و موضوع قصاص منتفى مى گردد که باید شخص فرارى دهنده طبق نصوص وارده دیه را بپردازد و این غیر از دیه اى است که قاتل دوّم براى نجات از قصاص به ولىّ دم قاتل اوّل مى پردازد.
هرگاه اولیاى هر دو زن متّفقاً و با هم خواهان قصاص باشند، چیزى به عنوان دیه به ورثه قاتل پرداخت نمى شود.
بخشش دیه در این گونه موارد از سوى قاتل خالى از اشکال نیست.
قتل نفس در اسلام جنبه خصوصى دارد و با گذشت اولیاى دم، قصاص منتفى مى شود مگر این که تکرار آن اثر خاصّى در جامعه بگذارد و نظم و امنیّت را مختل سازد، در این صورت مساله جنبه عمومى پیدا مى کند و پاى عناوین ثانویّه به میان مى آید و نه تنها در مورد سوال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق مى افتد، حاکم شرع مى تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات بازدارنده مناسبى بهره بگیرد. این مساله را به موارد دیگرى که در شرع حق، جنبه شخصى دارد نیز مى توان تسرّى داد و هرگاه مشکل جنبه عمومى پیدا کند از تعزیرات استفاده نمود، البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهى از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد.
در فرض سوال هر کدام احتیاج به عفو مستقلّ دارند، مگر این که عبارت عفو شامل همه شود، و در صورت گذشتِ بعضى از اولیاى دم، حبس ساقط مى شود.
در فرض سوال جایز نیست و رضایت یا عدم رضایت قاتل تاثیری در حکم ندارد.
در قتل عمد بدون جلب رضایت قاتل نمی توان او را مجبور به دیه کرد هرچند اولیاء مقتول راضی به دیه شوند.
