درصورتی‌که خيار فسخ براى مصالحه قرار داده باشند منتقل به ورثه‌اش مى‌شود.
پس از قبض و اقباض وجه‌المصالحه، فسخ آن جايز نيست، مگر با رضايت طرف مقابل.
اگر در ضمن قرارداد براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مىتواند صلح را به هم بزند.
قرارداد صلح را با رضايت طرفين مى‌توان فسخ كرد.
هرگاه چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد و از آن اطلاعى نداشته مىتواند صلح را به هم زند، ولى گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگى به رضايت طرفين دارد.
هرگاه شخصى که اموال به او مصالحه شده به شرایط مقرّر عمل نکند، مصالحه کننده می‌تواند مصالحه را فسخ کند؛ و درصورتی‌که صلح کننده از دنیا برود و آن شخص از پرداختن مخارج لازم طبق قرارداد خوددارى کند، ورثه می‌توانند مصالحه را فسخ کنند.
مصالحه دو چیز به‌گونه‌ای که هر دو نسیه باشد اشکال دارد.
اگر بخواهند دو چيز از يك جنس را كه وزن آن‌ها معلوم است به يكديگر صلح كنند در صورتى صحيح است كه ربا لازم نيايد. يعنى وزن هردو يكى باشد.
صلح کردن دو چيز از يك جنس با یکدیگر به‌گونه‌ای كه وزن آن‌ها معلوم نیست و احتمال کم‌وزیاد بودن است اشكال دارد.
کسى که چیزى را به دیگرى صلح می‌کند باید بالغ و عاقل باشد و کسى او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدی باشد; سفیه نباشد، (اموال خود را بیهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیرى نکرده باشد.
مصالحه اجبارى اعتبارى ندارد; ولى اگر ظاهراً مصالحه درست بوده و بعد بخواهد ادّعاى اجبار کند، پذیرفته نیست; مگر این‌که دلیل شرعى بر این امر اقامه کند.
