مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این حکم در صورتی است که بار اول و دوم و سوم هرکدام تعزیر برای او اجراشده باشد که در مرحله چهارم حکم شدید دارد.

آرى; قصاص مى شود.‌

هر حدی که سبکتر است اجرا می شود. ‌

اگر این کار عمداً صورت گیرد قصاص دارد و اگر از روى خطا باشد قصاص ندارد و دیه اى نیز بر آن مترتّب نمى شود.‌

چنانچه طبق شهادت دو شاهد عادل ثابت شود که متّهم آن سنگ را به گردن مقتول زده، و مرگ مستند به اصابت آن سنگ باشد، و متّهم قصد قتل داشته، یا چنین سنگى در فاصله مذکور غالباً عامل مرگ باشد، قتل عمد محسوب مى شود، و قصاص دارد. در غیر این صورت (و حتّى در صورت شک) باید دیه بپردازد.‌

قصاص مربوط به قاتل است و شخص اکراه کننده حبس ابد دارد.‌

در صورتى که زن نزد شوهرش زندگى مى کرده و مرتکب این عمل شده است زناى محصنه مى باشد و حدّش اعدام است. مرد هم اگر همسر دائمى داشته و همسرش نزد او زندگى مى کرده و مرتکب چنین عملى شده است حکم او نیز اعدام است.‌

توبه بعد از دستگیرى اثرى ندارد; ولى هرگاه سخن او حکایت از توبه فعلى او کند، حاکم شرع مى تواند او را ببخشد، مشروط بر این که ثبوت جرم از طریق اقرار باشد.‌

سقط جنین جايز نيست و در فرض مسأله ديه بر عهده طبيب است و كسانى كه در اين كار معاونت كرده‏اند در برابر ديه مسئول نيستند؛ ولى چون معاونت در حرام كرده‏اند تعزير مى‏شوند.‌

در مواردى كه جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتى بوده، حاكم شرع مى‏تواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزير كند. و در مواردى كه آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقى مانده، در بعضى از موارد ديه، و در بعضى موارد ارش دارد. و در مواردى كه جنايت به صورت ناقص وارد شده، ديه خاص خود را دارد. و اگر هزينه ضرورى درمان بيش از ديه باشد، مجنىّ عليه مى ‏تواند مازاد را از جانى بگيرد.‌

در صورتى كه شخص مهاجم او را هُل داده، يا سبب جراحت، يا سقوط از بلندى شده، او مسئول است، ولى اگر خودش براى نجات خود چنين كارى كرده، ديه يا قصاص بر كسى نيست؛ هر چند مهاجم تعزير شديد دارد و این که در فرض فوق چنانچه راه فرار منحصر در آنچه انتخاب كرده بوده یا نه از نظر ديه فرقى نمى‏كند، ولى از نظر تعزير تفاوت دارد.‌

در فرض سوال به خاطر عملش مستحقّ تعزير است.‌