این مورد، احکام سرقت را ندارد; ولى این کار تجاوز به حقّ دیگران محسوب مى شود و تعزیر دارد.
چنانچه اشیاء مزبور مالیّت ندارد (مانند ماهواره که در شرایط فعلى جزء وسائل فساد است) سرقت آن مشمول حد نیست; ولى اگر مانند اسلحه باشد ملک صاحبش مى باشد (هر چند مالک آن مرتکب کار نامشروعى به خاطر مخالفت با قانون جمهورى اسلامى شده،) و در این صورت سرقت صادق است.
نه حد دارد و نه تعزیر; مگر این که عناوین ثانویّه اى در اینجا مطرح گردد.
چنانچه یقین داشته باشیم که سارق به قصد تملّک برنداشته، بلکه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده کند و بازگرداند، احکام سرقت جارى نمى شود; ولى تعزیر دارد.
توبه بعد از دستگیرى اثرى ندارد; ولى هرگاه سخن او حکایت از توبه فعلى او کند، حاکم شرع مى تواند او را ببخشد، مشروط بر این که ثبوت جرم از طریق اقرار باشد.
توهین به سایر مقدّسات تعزیر دارد; ولى در خصوص آلوده کردن خانه کعبه به نجاست روایات متعدّدى داریم که حکم آن قتل است.
ارتداد به صورت اجبارى اثر ندارد، و چنین کسى مرتد محسوب نمى شود.
اگر ارتداد او در دادگاه اسلام ثابت شود، محكوم به اعدام خواهد شد و اموال او به عنوان ارث به ورثه مسلمان او مى رسد و همسر او از او جدا خواهد شد و حتى توبه كردن او نمى تواند جلوی اين احكام شديد را بگيرد، گر چه اگر واقعاً توبه كند در پيشگاه خداوند قبول مى شود.
اگر در مورد دوّم، حکم حدّ بر او ثابت شده، تعزیر ساقط مى شود.
الف) در مواردى که قصاص تعلّق مى گیرد، اگر شاکى تقاضاى قصاص کند حکم قصاص جارى مى شود. و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حکم قصاص ساقط است و اگر راضى نشده، وجه خسارات را باز مى گرداند و تقاضاى قصاص مى کند. ب) در موارد حدود حد ساقط نمى شود; زیرا آنها صلاحیّت اجراى حد را ندارند، و به علاوه قایل به حد نیستند. ج) با توجّه به این که تعزیر بسته به نظر حاکم است چنانچه در آنجا تعزیر شده باشند، هر چند به صورت زندان، حاکم شرع مى تواند تعزیر را در اینجا تخفیف دهد، و لو تعزیر او به صورت ملامت و سرزنش و اندرز بوده باشد.
