قاضى مى تواند آنها را طبق قانون اسلام، یا قانون خودشان مجازات کند.
حکم زنا دارد و اگر ثابت شود که آنها خیال می کرده اند این کار جایز است حدّ از آنها برداشته می شود.
در صورتى که قتل جنبه عمد داشته، در این جا حکم آن قصاص است. و در صورتى که بى اختیار شده و از حالت عادّى بیرون رفته، یا خیال مى کرده کشتن متجاوز شرعاً براى او جایز است، قصاص ندارد، امّا دیه دارد. و اگر مشکوک باشد نیز دیه تعلّق مى گیرد، و قصاص نمى شود.
حکم قیادت در مورد دو زن جاری نمی شود و واسطه تنها تعزیر دارد.
اگر زن را مجبور به این کار کند زنای به عنف محسوب می شود.
الف) در مواردى که قصاص تعلّق مى گیرد، اگر شاکى تقاضاى قصاص کند حکم قصاص جارى مى شود. و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حکم قصاص ساقط است و اگر راضى نشده، وجه خسارات را باز مى گرداند و تقاضاى قصاص مى کند. ب) در موارد حدود حد ساقط نمى شود; زیرا آنها صلاحیّت اجراى حد را ندارند، و به علاوه قایل به حد نیستند. ج) با توجّه به این که تعزیر بسته به نظر حاکم است چنانچه در آنجا تعزیر شده باشند، هر چند به صورت زندان، حاکم شرع مى تواند تعزیر را در اینجا تخفیف دهد، و لو تعزیر او به صورت ملامت و سرزنش و اندرز بوده باشد.
اگر گذشت شاکی بعد از شکایت و دستگیری سارق بوده باشد فایده ای در اجرای حد ندارد و حد اجرا می شود امّا در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.
اگر تجاوز به عنف انجام گیرد حاکم شرع می تواند دستور اعدام دهد و اگر مقدمات آن انجام شده و اصل عمل صورت نگرفته است تعزیر شدید دارد.
پزشک گناه کرده و باید تعزیر شود.
