مجازات قتل یا جرح در مسجد و مکان ها ی مشابه
اگر کسى دیگرى را در مسجد مجروح نماید و یا به قتل برساند، مجازات او با مجازات مرتکب این کار در خارج مسجد یکى است، یا تفاوت دارد؟
مجازات یکى است; ولى گناهش نزد خدا سنگینتر است، همچنین مکانهاى محترم دیگر.
مجازات یکى است; ولى گناهش نزد خدا سنگینتر است، همچنین مکانهاى محترم دیگر.
مجازات لواط کننده بالغ، در صورتی که دخول شده باشد، مرگ است حتی اگر به عنف هم نباشد و با اقرار در چهار جلسه ثابت می شود.
این گونه پدران باید دیه بپردازند، و مى دانید که دیه بسیار سنگین است، و مى تواند کیفر مهمّى محسوب شود. اگر حاکم شرع تشخیص دهد که این امر گسترش پیدا کرده، مى تواند علاوه بر این، تعزیر سنگینى کند. البتّه اگر طفل به صورت جنین باشد، در هیچ حال قصاص ندارد و تنها دیه دارد.
چنین کسى منحرف است، و مستحق تعزیر، و بر حاکم شرع لازم است جلو او را بگیرد، ولى حکم اعدام ندارد، مگر این که بعداً عنوان مفسد فى الارض بر او منطبق شود.
در فرض سوال موجب تعزیر نمی گردد.
با این موضوع اثبات شرابخواری نمی شود ولی این کار چون تجاهر به فسق در ظاهر است تعزیر دارد.
در صورتی که متعمد باشد حکم قصاص دارد.
تعزیر در تفخیذ بین زن و مرد و حد در تفخیذ بین دو مرد است.
چنانچه ثابت شود قاتل این کار را به عنوان دفاع از خود، و از ترس این که مبادا مجدّداً مورد تجاوز واقع شود، انجام داده، نه قصاص دارد و نه دیه; ولى در صورتى که ثابت شود تصوّر او این بوده که آنها مهدور الدم هستند، و حکم خدا را در مورد آنها اجرا مى کند، قصاص ندارد ولى دیه دارد.
نزد خداوند مسؤل است و از نظر فقهی تعزیر دارد ولی حکم قاتل بر او جاری نمی شود.
هر گاه زن آگاهانه این کار را انجام دهد و شما از او شکایت کنید مستحق مجازات است ولی اگر ضرری به شما نزده مجازات او مجازات اضرار نیست بلکه تنها به دلیل تقلب مجازات می شود.
مدرک عمده بر تفاوت بین پدر و مادر در این حکم، روایات فراوانى است که در این زمینه وارد شده است. بسیارى از این روایات کلمه «رجل» یا کلمه «اب» دارد. جالب این که تنها در سوال راوى نیست، تا بگوییم راوى سوال از محلّ ابتلاى خود کرده، بلکه در کلام امام(علیه السلام) نیز وجود دارد، که خود دلیلى بر تفاوت مى باشد. و به یقین حمل «رجل» یا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبیر به «والد» نیز ظهور در همین معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسیار مشکل است، و با موازین فقهى نمى سازد. به علاوه، مساله تقریباً اجماعى است و مخالفت با آن، با این همه اقوال و روایات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّک به قاعده «درء» در این جا بسیار مشکل است; زیرا عمومیّت قانون قصاص از آیات و روایات عدیده استفاده مى شود، و استثناء کردن از آن، دلیل محکمى مى خواهد که در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً این تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد که شاید بر خوانندگان عزیز که اهل تحقیق هستند، پوشیده نباشد. خوب بود فکرى براى گرفتن این امتیاز از پدر مى کردید; نه این که این امتیاز را به مادر بدهید!!