صحیح این است که در صورتی که لواط ایقابی باشد حد فاعل و مفعول قتل است خواه محصن باشند یا غیر محصن و اگر مفعول مکره باشد حد ندارد.
این نیّت سبب نمى شود که مصداق مفسد فى الارض گردد; ولى اگر چنین نیّتى احراز شود مى توانند او را همچنان در زندان نگه دارند تا اصلاح شود.
معاون محسوب می شود و حکم محارب را ندارد مگر آنکه در سرقتهای متعدد بوده که حکم مفسد فی الارض پیدا می کند.
هرگاه قبل از دستگیر شدن مسلمان شود حد ساقط مى شود; و اگر بعد از دستگیرى و قیام بیّنه اسلام آورد حد ساقط نمى شود و حدّ او قتل است; مگر این که عناوین ثانویه در این گونه موارد مانع شود.
در صورتى که طرفین شرعاً بالغ هستند، رضایت خودشان معتبر است.
ارتداد به صورت اجبارى اثر ندارد، و چنین کسى مرتد محسوب نمى شود.
حکم او قتل از طریق رجم است.
اگر ارتداد او در دادگاه اسلام ثابت شود، محكوم به اعدام خواهد شد و اموال او به عنوان ارث به ورثه مسلمان او مى رسد و همسر او از او جدا خواهد شد و حتى توبه كردن او نمى تواند جلوی اين احكام شديد را بگيرد، گر چه اگر واقعاً توبه كند در پيشگاه خداوند قبول مى شود.
این سخن درست نیست، در زمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) زندان چندان مورد نیاز نبود; ولى در عصر على(علیه السلام) و همچنین در عصر خلفا زندان وجود داشت; زیرا جامعه اسلامى گسترش پیدا کرده بود و مجرمان افزایش یافته و گروههایى در فکر ضربه زدن به اسلام و مسلمین بودند.
قصاص ندارد; ولى دیه دارد.
در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.
لواط محسوب نمی شود، اما تعزیر شدید دارد.
