مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر خريدار نمی‌دانسته كه آن ملك را اجاره‏ داده‌اند، يا گمان می‌کرده مدّت اجاره‏ كم است، پس از اطّلاع مى‏تواند معامله را فسخ كند.

چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آن‌هاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت کرده‌اند می‌توانند مزد زحمت‌های خود را به‌اندازه معمولى بگيرند.

سفته به ورق هاىی مى گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود.

اگر کالا را بعد از خریدن به خودش فروخته سپس معامله اول را فسخ کند تصرف جایز است.

چک حواله اى بیش نیست و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است; مگر این که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به جاى ذمّه خریدار قبول کند.

1. این تعهّد اشکالى ندارد و لازم الوفاست. 2. هرگاه تعهّد کرده‌اند آن سهام را به این قیمت خریدارى کنند، باید به این تعهّد عمل شود.

قول مالک که می‌گوید اجاره بوده است با قسم ثابت می‌شود.

اصل معامله اشکال دارد.

براى اینکه معامله صورت شرعى داشته باشد بايد به اين نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشين به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشين به مبلغ معيّنى اجاره‏ كنيد و براى طرفين حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همين نحو انجام شود صحيح است.

اگر مال موجود است پسر مى تواند معامله را به هم بزند و از مشترى پس بگيرد، و اگر نيست مى تواند عوض آن را از پدر بگيرد.

مال صاحب باغ است، ولى بايد اجرت آبيارى و كارهاى ديگر را مطابق معمول به كسى كه درختان را سرپرستى كرده بدهد.

آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.