مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها (صرف برات) گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.

معامله او صحيح است.

طرفین نمی توانند یکدیگر را مجبور به اجاره یا معامله زمین یا درخت نمایند.

هرگاه در ابتدا نگفته اين پول به‌عنوان شركت است و ظاهر آن وام بوده، شركت محسوب نمی‌شود.

هرگاه شريك، چيزى را به‌صورت نسيه براى خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به‌قصد شركت بخرد مال هر دو است.

چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آن‌هاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت کرده‌اند می‌توانند مزد زحمت‌های خود را به‌اندازه معمولى بگيرند.

1. این تعهّد اشکالى ندارد و لازم الوفاست. 2. هرگاه تعهّد کرده‌اند آن سهام را به این قیمت خریدارى کنند، باید به این تعهّد عمل شود.

شرکت مزبور اشکالى ندارد.

اگر خريدار نمی‌دانسته كه آن ملك را اجاره‏ داده‌اند، يا گمان می‌کرده مدّت اجاره‏ كم است، پس از اطّلاع مى‏تواند معامله را فسخ كند.

این نوعی معامله است و شرط مبلغی به‌عنوان قرض‌الحسنه در ضمن آن مانعی ندارد.

اگر در سند عادى قید نکرده‌اید، جایز نیست چیزى از او بگیرید.

اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد مگر این‌که در ضمن قرارداد صلح شرط فسخ کنند.