مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آنچه بیان کرده‌اید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است بازمی‌گردد؛ به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آن‌ها.

در مسائل حکومتی حکم ولی‌فقیه مطاع است.‌

کثیرالسفر بودن به حال خود محفوظ است.

مربوط به پدر می شود و خود انسان هم وقتی بزرگ شد می تواند عقیقه کند.‌

تا سکونت حاصل نشود حکم وطن ندارد.

آری، این روایت معروف است و مطابق حکم عقل نیز می‌باشد.‌

احتیاط آن است که در این گونه موارد صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند.‌

تقاضای قصاص بدون رضایت ولی دم جایز نیست مگر این که عنوان مفسد یا محارب با شرایط مخصوص آن را داشته باشد.‌

حاکم نمى تواند اذن قصاص ندهد; مگر این که مفاسد مهمّ اجتماعى بر آن مترتّب شود، در این صورت باید از قصاص خوددارى کرد.‌

احکام مسجد را نداشته و نمازخانه محسوب می شود.‌

اینگونه تعزیرات مخصوصا بعد از صدور حکم اصلی، لازم الاجرا نیست.‌

این مطلب که گفته دیگر هرگز با من تماس نگیر در واقع بخشش باقیمانده مدت بوده است.‌