مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجه به آیه 41 سوره مبارکه انفال (...فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏...) که با حرف‌اضافه «لام» آمده است، دلالت بر ملکیت و مشارکت در عین می‌کند و لذا چنانچه خمس را نپردازد و درآمدی از سرمایه کسب کند باید خمس درآمد را نیز بپردازد. البته در زکات چنین دلیل روشنی نداریم ولی به فتوای ما زکات نیز به‌عین تعلّق می‌گیرد نه ذمّه؛ بنابراین تصرف در مالی که زکات به آن تعلق‌گرفته جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع، مانند دیگر اموال مشاع که تنها با رضایت همه شرکا می‌توان در آن تصرف کرد و تصرف هرکدام به‌تنهایی، هرچند به مقدار سهم خودش، بدون رضایت دیگران جایز نیست.

بر عهده کسی که مال را به‌عنوان رهن می‌دهد است مگر این‌که منافع آن را به گیرنده مال رهن واگذار کند.

با توجه به آیة شریفه 60 سوره توبه )...الغارمین...(دلالت عام دارد و شامل احیاء و اموات می‌شود، بنابراین پرداخت دیون میت از زکات مانعی ندارد و علاوه بر آن، ادلّه کلی زکات نیز شامل آن می‌شود. البتّه درصورتی‌که میّت اموالی نداشته باشد.

درصورتی‌که نمازخوان‌ها تابع مرجعی باشند که مصرف فطریه را در این مورد اجازه نمی‌دهد نمی‌توانند بر روی چنین فرشی نماز بخوانند.

جايز است از مال زكات يا سهم امام بگيرند و حج به‌جا آورند و اين حج، حج واجب محسوب می‌شود.

رأساً نمی‌توان زکات فطره را به طلبکار شخص فقیر داد.

اشکالی ندارد.

در زكات فطره مانند زكات مال قصد قربت لازم است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان خدا زكات فطره بدهد و نيّت فطره نيز شرط است.

كسى كه فقير بودنش معلوم نيست نمى‏توان به او زكات داد، ولى اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است، زكات دادن به او جايز است، همچنين اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند كه او فقير مى‏باشد.

درصورتی‌که حکومت اسلامی توانایی داشته باشد باید از محل زکات (اگر در اختیار دارد) دیون مدیونین را بپردازد و کافى است که آن‌ها ظاهر الصّلاح باشند.

جایز نیست.