اگر معدنى را كه در ملك ديگرى استخراج كند، آنچه از آن به دست مىآيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب‌ملک براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج‌شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام‌گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم می‌شود.
در این صورت حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج‌کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.
اگر شرایط و نصاب معدن جمع باشد خمس دارد.
1- معدن، خواه در تملّک اشخاص باشد یا تملّک دولت و واگذارى خواه به‌صورت تملّک باشد یا بهره‌برداری، داراى حریم است.2- مراد از حریم معدن، آن مقدار فضا و محلی است که در عرف و عادت معدنچیان، براى استخراج و بارگیرى و سایر احتیاجات متعارف، موردنیاز است.هرگاه در قانون حکومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته‌شده است، بر طبق آن عمل می‌شود و اگر در قانون تبیین نشده، باید با مشاوره چند نفر از معدنچیان باسابقه و متدین، حدّ و حدود آن تعیین گردد و مطابق آن عمل شود. البتّه حریم معدن، نسبت به بهره‌برداری‌های ممکن در حال و آینده نزدیک، در نظر گرفته می‌شود و آینده دور معیار نیست.3- واگذارى این حریم به دیگران درصورتی‌که از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقررات باشد، اشکالى ندارد، در غیر این صورت جایز نیست.4- بهره‌برداران از معدن در نحوه بهره‌برداری و انفجارات خود، باید طورى عمل کنند که مزاحمت و ضرر و زیانى براى همسایگان حاصل نشود.
گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به‌دست‌آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صد و پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.
اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا كنند همه در آن شریک‌اند و طبق قراردادى كه دارند عمل مىكنند و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.
هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنا بر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هیچ‌یک از آنان نيست مال خود او می‌شود و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به‌اندازه نصاب باشد يا نه.
با توجه به آنچه نوشته‌اید، هرگاه صدها سال بر آن گذشته، اشیاى مذکور حکم گنج را دارد و خمس آن‌ها واجب است البته در مورد گنج در زمان حکومت اسلامی باید طبق مقررات حکومت اسلامی عمل شود. ولی درهرحال اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جایز نیست مگر اینکه اثرى از اموات باقى نباشد.
آن‌هایی كه داراى اهمیت است بايد با اجازه حكومت در آن تصرّف نمود و آن‌هایی كه جزئى است تعلّق به صاحب‌ملک دارد.
هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنا بر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.
به همان صورت به مرجع خود می‌دهد و جریان را می‌گوید تا در مصرف مشترک صرف شود.
