آری شامل مال میت نیز می‌شود و با اخراج خمس حلال می‌گردد.
درصورتی‌که صاحبان آن را نشناسد و مقدار آن را نداند تخمیس می‌شود و اگر سال هم بر آن گذشته باشد به خاطر گذشتن سال، بار دیگر تخمیس می‌شود.
این سود نیز تابع سرمایه است و تصرّف در هر دو حرام است.
هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى كنند و چنانچه صاحب‌مال راضى نشود درصورتی‌که بداند مقدار معيّنى قطعاً مال اوست (مثلاً یک‌چهارم مال) و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقدارى را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مىدهد مال اوست با او نصف كند.
اگر مقدارش را نمی‌داند و صاحبان آن را نمی‌شناسد، باید خمس آن را بپردازد و بعد صرف مسجد کند.
درصورتی‌که احتمال می‌دهید آنها درآمد حلالی هم دارند و شما نمی‌دانید از کدام درآمد به شما کرایه می‌دهند برای شما مانعی ندارد.
در صورتی که رضایت داشته باشند مانعی ندارد ولی اگر چنین پولی مقدمه ارتباط حرامی باشد اشکال دارد که باید برگرداند و اگر برگرداندن مفسده داشته باشد آن را صدقه می دهد.
انجام اين گونه كارها در مسجد حرام نيست و نيازى به اجازه حاكم شرع ندارد ولى انجام كارهاى دنيوى در مسجد مكروه است و اگر مزاحمت براى نمازگزاران داشته باشد حرام است.
درصورتی‌که درآمدهای حلالی هم داشته مانعی ندارد.
هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند كه مالك آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالك را به‌طور معيّن تشخيص دهد، بايد در بين همه آنها به‌طور مساوى تقسيم كند
سود گرفتن بر وام در هر صورت ربا و حرام است، مگر اینکه به شکل مضاربه دربیاید.
