مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مدرک عمده بر تفاوت بین پدر و مادر در این حکم، روایات فراوانى است که در این زمینه وارد شده است. بسیارى از این روایات کلمه «رجل» یا کلمه «اب» دارد. جالب این که تنها در سوال راوى نیست، تا بگوییم راوى سوال از محلّ ابتلاى خود کرده، بلکه در کلام امام(علیه السلام) نیز وجود دارد، که خود دلیلى بر تفاوت مى باشد. و به یقین حمل «رجل» یا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبیر به «والد» نیز ظهور در همین معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسیار مشکل است، و با موازین فقهى نمى سازد. به علاوه، مساله تقریباً اجماعى است و مخالفت با آن، با این همه اقوال و روایات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّک به قاعده «درء» در این جا بسیار مشکل است; زیرا عمومیّت قانون قصاص از آیات و روایات عدیده استفاده مى شود، و استثناء کردن از آن، دلیل محکمى مى خواهد که در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً این تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد که شاید بر خوانندگان عزیز که اهل تحقیق هستند، پوشیده نباشد. خوب بود فکرى براى گرفتن این امتیاز از پدر مى کردید; نه این که این امتیاز را به مادر بدهید!!‌

در قراردادها ، شخص بدهی خاصی پیدا می کند که اگر چیزی با گذشت زمان بر آن بیفزایند نوعی رباخواری است ولی در جرایم بدهی خاصی کسی ندارد بلکه گفته می شود اگر فلان صورت باشد جریمه اینقدر است و اگر صورت دیگری باشد جریمه متفاوت می شود .

این تفاوت که به نام کارمزد و در فرض سوال می گیرند اشکال دارد.

اگر صاحب مال براى منظور خاصّى بگويد بايد آن را به صورت اوّل درآورى واجب است چنين كند و اگر عيبى بر آن وارد شود و قيمت آن از اوّل كمتر گردد بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد.

گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو درباره این که ارباب رجوع از چه کسى تقلید مى کنند، بر آنها لازم نیست.