برداشتن پول از مال شوهر
آیا زن میتواند از اموال شوهر بدون رضایت او استفاده نماید؟(مثلاً از جیب او پول بردارد)
اگر شوهر هزینههای لازم را بهطور متعارف میپردازد اين کار جایز نيست.
اگر شوهر هزینههای لازم را بهطور متعارف میپردازد اين کار جایز نيست.
قول عدم نزدیکى مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر اینکه مدّتى بدون مانع باهم خلوت داشته باشند که ظاهر حال مواقعه باشد.
پرداختن نفقه وظیفهای است و تمکین وظیفهای دیگر و تمکین مشروط به پرداخت نفقه نیست، احتیاط واجب آن است که زن از تمکین خوددارى نکند ولى میتواند با اجازه حاکم شرع از اموال او به مقدار نفقه خود بردارد.
درصورتیکه وقت طولانی نباشد مانعی ندارد.
در فرض سؤال باید از طریق شهادت شهود، این مطلب را ثابت کنند و شهادت پدر براى دختر، چنانچه ظاهر الصّلاح باشد، مانعى ندارد و چنانچه همسایگان نیز تأیید کنند که آنها سالها ظاهراً بهصورت زن و شوهر زندگى کردهاند، آنهم میتواند از قرائنى باشد که به علم قاضى کمک میکند.
در فرض سؤال اشکالی ندارد.
اگر زن در بیرون رفتن یا کارکردن بیرون از خانه (درصورتیکه مزاحم حقوق شوهر باشد و به عدم تمکین منجر شود) و نزدیکی کردن (در مواقعی که عذر شرعی ندارد)، اطاعت شوهر نكند گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى او از بين میرود ولى مهر او از بين نمیرود.
اجازه زوجه شرط نيست، البته مناسب است زن و شوهر بهگونهای عمل نمایند که موجب اختلاف نشود.
راه آن فقط طلاق است و در عدّه میتواند با او ازدواج نماید بهشرط اینکه طلاق رجعى نباشد و اگر طلاق رجعى است باید بعد از تمام شدن عدّه او را به عقد موقّت درآورد.
اين مطلب محل بحث است، البته ما اجازه میدهیم و عزل بدون رضايت زوجه كراهت دارد، امّا در شرایط فعلی این کار جایز نبوده مگر اینکه ضرورت داشته باشد.
در فرض سؤال قول مدّعی عقد موقّت مقدّم است و شخصی که مدّعی عقد دائم است باید شاهد و دلیل برای عقد دائم بیاورد و قسم برای ادّعای او کافی نیست و شخصی که ادّعای عقد موقّت دارد میتواند قسم یاد نماید و حرف خود را ثابت نماید. ما در مسئله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمیرویم، معتقدیم تفاوت این دو عقد از قبیل اقل و اکثر است، قدر متیقّن که اقل است را میگیریم و اکثر را رها میکنیم و مسئله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترک ذکر مدّت قبول نداریم، قانون «العقود تابعة للقصود» را همهجا حاکم میدانیم، هرچند احتیاط آن است که در پایان مدّت صیغه طلاق نیز جاری شود.
هرگاه زن هزینههای لازم را از مرد مطالبه نماید و شوهر بهصورت متعارف پرداخت نمیکند، میتواند هرروز بهاندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتياط واجب آن است كه اين كار با اجازه حاكم شرع باشد و اگر مجبور شود كه خودش معاش خود را تهيّه كند در موقعى كه مشغول كار است اطاعت شوهر بر مواجب نيست.