اگر بعضى خواهان دیه باشند، بقیّه حقّ قصاص دارند به شرط این که سهم دیه بقیّه را بپردازند و اگر بعضى عفو کنند بقیّه حقّ قصاص دارند ولى سهم دیه را باید به شخص جانى و ورثه او بپردازند.
قصاص یا عفو مشکل است، مگر جایى که براى مصلحت صغار ضرورت قطعى داشته باشد.
غالباً اخذ دیه به مصلحت صغار است; ولى موارد نادرى پیدا مى شود که ممکن است مصلحت صغار در عفو، یا قصاص باشد. و فرقی در این مطلب بین ولىّ با قیّم نیست و هر دو باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرند.
باید انتظار بکشند، چنانچه حمل زنده متولّد شد در صورت انحصار فقط او ولىّ دم است. در غیر این صورت شریک در این امر خواهد شد.
اگر کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه اش منتقل می شود (غیر از همسر) و اگر قبل از فوت توافق بر دیه شده، دیه به همه ورثه تعلق می گیرد (حتی همسر) و اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می شود.
با وجود پدر نوبت به جد نمى رسد.
اگر یقین داشته باشد که بر اثر خبر دادن او سکته کرده، باید دیه او را بپردازد و اگر مى دانسته که طرف بیمارى قلبى دارد و چنین خبرى براى بیمارى قلبى غالباً کشنده است، بعید نیست حکم قصاص درباره او جارى شود.
آرى احراز شرط است; هر چند به وسیله قراین و شواهد باشد.
در مواردى که قصاص تعلّق مى گیرد، اگر شاکى تقاضاى قصاص کند حکم قصاص جارى مى شود. و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حکم قصاص ساقط است. و اگر راضى نشده، وجه خسارات را باز مى گرداند و تقاضاى قصاص مى کند.
شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.
در صورتی که مسلوب الاراده نباشد آن افراد قاتل محسوب نمی شود هر چند مجازات بسیار سنگینی خواهند داشت.
