اين كار ذاتاً اشكالى ندارد; ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت جايز است.
مرد با زبان خوش و لحن ملایم ایشان را امربه‌معروف و نهی از منکر نماید و بگوید حفظ حجاب از ضروریات دین است و زنی که حجاب خود را رعایت نکند به عذاب خداوند گرفتار میشود. امید است مؤثر واقع شود و در این صورت گناهی بر عهده او نیست.
هر کس باید به فتواى مرجع تقلید خود عمل کند و شما نمی‌توانید او را از این کار نهى کنید، هرچند بهتر است زن و شوهر به‌گونه‌ای عمل نمایند که موجب اختلاف نشود.
شما باید مطابق فتواى مرجع تقلیدتان عمل کنید؛ ولى بهتر است در مسائل خانوادگى طرفین توافق نمایند.
آن مقدار که برای زن ضرورت دارد مجاز هست پذیرایی نماید و شوهر نمی‌تواند مانع شود ولی به‌گونه‌ای رفتار کنند که سبب اختلاف نشود.
هرگاه زنى يقين پيدا كند كه شوهرش در سفر فوت كرده و عدّه وفات نگه دارد سپس شوهر كند، بعد شوهرش از سفر برگردد بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد زن بايد عدّه نگه دارد (عدّه وطی به شبهه) و احتياط واجب آن است كه شوهر دوم مهر او را مطابق آنچه با او قرارداده بپردازد و اگر مهرالمثل بيشتر است آن را بپردازد.
در صورتی که نیاز عرفی به خانه داشته باشند مستطیع محسوب نمی شود.
قدر مسلّم از نشوز و عدم تمکین که موجب سلب حقّ نفقه میشود عدم تمکین در برابر تمتّعات جنسی است؛ بنابراین بنابر احتیاط واجب نفقه در فرض بالا یعنی خروج از منزل، ساقط نمی‌شود (البته اگر منجر به عدم تمکین شود نفقه ساقط است)
قیمومیت مانع شوهر کردن نمی شود.
زنى که شوهرش مفقودشده است چند حالت دارد:الف) اگر صبر کند تا خبرى آید مانعى ندارد و باید نفقه او را از مال شوهرش داد.ب) اگر انفاق کننده‌ای از ولى یا غیر او باشد باید صبر کند، مگر اینکه عسر و حرج شدید و ضرر مهمی حاصل شود که حاکم شرع میتواند او را طلاق دهد.ج) در غیر این دو صورت، رفع امر به حاکم شرع می‌کند و او به مدّت 4 سال از اطراف محل فقدان وى تحقیق می‌کند، اگر خبرى نشد نخست به ولىّ او پیشنهاد طلاق می‌کند و اگر او طلاق نداد خودش طلاق می‌دهد سپس عدّه وفات نگه می‌دارد (هرچند کفایت عدّه طلاق رجعى نیز قوى است امّا احتیاط مهملامکان ترک نشود) و بعد شوهر می‌کند. اگر شوهر اوّل مادام که در عدّه است مراجعه کرد اولى است و اگر بعد از عدّه ـ حتى قبل از ازدواج مجدّد ـ شوهر اوّل بیاید طلاق نافذ است و تنها با رضایت طرفین و عقد جدید امکان بازگشت است.
ابراء را نمی توان باطل کرد و در فرض سوال زن نمی تواند مطالبه کند مگر اینکه مرد خودش مایل باشد بپردازد.
در صورتی که خوف مفسده ای در این کار نباشد مانعی ندارد.
