احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمىگيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند به‌طوری‌که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هرچند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.
كسى كه مالى را وقف مى كند بايد براى هميشه مال را وقف كند و وقف را نمی توان مشروط کرد که به هنگام ضرورت آن را فسخ کند .
نذر در صورتى صحيح است كه براى آن صيغه خوانده شود، خواه به عربى باشد يا زبانهاى ديگر، بنابراين اگر بگويد چنانچه فلان حاجت من روا شود براى خدا بر من است كه فلان مقدار مال را به فقير بدهم، نذر او صحيح است، بلكه اگر بگويد نذر مىكنم براى خدا اگر فلان حاجت من رواشود فلان كار خير را انجام دهم، كافى است.
لازم نيست جزئيّات و خصوصيّات عملى كه نذر كرده مطلوب باشد، همين اندازه كه اصل آن شرعاً مطلوب باشد كافى است، مثلًا اگر نذر كند شب اوّل هر ماه نماز شب بخواند صحيح است و بايد به آن عمل كند، يا اگر نذر كند در محلّ خاصّى فقرا را اطعام نمايد بايد مطابق آن عمل نمايد.
كسى كه وظيفهاش تيمّم است اگر براى كارى تيمّم كند تا تيمّم و عذر او باقى است مىتواند تمام كارهايى را كه وضو و غسل در آن شرط است به جا آورد، حتّى اگر تيمّم را به خاطر تنگى وقت نماز گرفته باشد دست گذاردن روى خط قرآن و مانند آن براى او جايز است.
آری؛ مگر اينكه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايهاش دو برابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دو برابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.
آری؛ و درهرصورت بايد مطابق قرارداد عمل كنند و اگر اين مطلب را معيّن نكنند هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى نمی‌تواند با آن سرمايه معامله كند.
کسانى كه اتصال با آنها حاصل مىشود بنابر احتياط بايد بالغ باشند.
رضایت نائب شرط می باشد مگر این که پرستار شخص باشد و وضو دادن جزء وظایف او در برابر حقوقش باشد، ضمن این که پرداخت دستمزد به نائب برای جلب رضایت او اشکالی ندارد.
در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقدارى از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل مىتواند معامله را فسخ كند.
هرگاه اعتكاف زن منافات با حقوق شوهر داشته باشد، بايد اجازه شوهر را جلب كند واگر منافات نداشته باشد احتياط واجب در رضايت شوهر است.
