مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی حاکم شرع را اِقطاع می‌گویند. (البته این زمین باید از زمینهای خراجیه حکومت اسلامی باشد.)

درصورتی‌که در معامله يكى از دو جنس يا هر دو معيوب باشد و قبلاً هیچ‌یک از خریدار و فروشنده اطّلاع از این عیب نداشته باشند در اين صورت طرفی که کالای او معیوب بوده مى‏تواند معامله را فسخ كند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن كند و به همان نسبت از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد ولى احتياط واجب آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد به این خیار عیب‌گویند.

قسم، مخصوص منكر نیست بلكه مدعی نیز می تواند با یادكردن قسم موجب فیصله دادن دعوا شود لذا در مواردی که عده شهود برای شهادت كافی نباشد، قسم مدعی را قسم جزء بینه می گویند البته قسم جزء بینه برای اثبات برخی دعاوی كارآیی ندارد.‌

درصورتی‌که در معامله فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مشترى مى‏تواند معامله را فسخ كند، به این خیار تعذّر تسليم گویند.

قراردادهاى دوطرفه مثل خریدوفروش‏، ازدواج، مصالحه را عقود گویند.

قرارداد خریدوفروش‏.

حدّ مشخصى كه براى هر يك از موارد وجوب زكات‏ در نظر گرفته‌شده است.

قسم استظهاری قسمی است كه از میت به مدعی مرجوع شده است زیرا چه بسا میت با شاهد گرفتن و یا بدون شاهد گرفتن دین را ادا كرده باشد كه ما اطلاعی از آن نداریم این قسم برای نوع خاصی از دعاوی -كه دعوی دین بر میت باشد- كارآیی دارد و مورد آن جایی است كه “اصل حق”‌ بر میت ثابت شده و “بقاء”‌ آن در نظر حاكم مشكوك باشد كه در آن صورت، حاكم می تواند از مدعی بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم یاد كند. در این مورد، كسی كه از او مطالبه قسم شده، نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد كند. این سوگند در حقیقت برای تكمیل سائر دلائل است.‌

درصورتی‌که در معامله يكى از خريدار و فروشنده مغبون شده باشد آن‌طرف که متضرر شده مى‏تواند معامله را فسخ كند، به این خیار غبن گویند.

چنانچه بعد از معامله معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته‌اند مال ديگرى است در این صورت اگر صاحب مقداری که متعلق فروشنده نبوده راضى به معامله نشود، خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند، يا معامله را در مقدارى كه مال فروشنده بوده قبول كند و پول بقيّه را پس بگيرد، به این خیار شركت يا خيار تبعّض صفقه گویند.

در اختيار داشتن مال بدون اذن مالك يا حاكم شرع و یا با اذن مالك مشروط به ضامن بودن.