منظور از ضرر در فقه
آیا در فقه، ضرری که در عرف بهعنوان ضرر قابلتوجه شناختهشده، حرام است یا ضرری که طبق عقل و واقعیت باشد یا هر دو؟
آنچه عرفا ضرر محسوب شود حرام است.
آنچه عرفا ضرر محسوب شود حرام است.
اشکالی ندارد.
اگر موجب ضرر و زیانى بر مسلمین نگردد، مانعى ندارد.
هر كارى به جامعه ضرر و زيانى برساند جايز نيست. بهعلاوه مخالفت با مقررات حكومت اسلامى نيز مجاز نمیباشد.
علت آن را بطور مفصل درحاشيه عروه الوثقی ج۲ ص۵۵۸ پاورقی ۴ نوشته ایم.
1. ظاهر ادلّه این است که این احکام مربوط به زمینهای موات است. ولى در زمینهای ملکى هم باید بهرهبرداری هرکدام از مالکین در حدّى باشد که در عرف عقلا معمول است و زائد بر آن درصورتیکه باعث ضرر بر دیگران شود، اشکال دارد.2. درصورتیکه چاه خشک شود و صاحبش از احیا آن صرفنظر کند، احداث قنات و چشمه دیگر مانعى ندارد.3. در موارد ممنوع احتیاط آن است که بر آن آب حکم آب غصبى را جارى کنند.4. محصولاتى که از آن به دست میآید، حرام نیست، ولى احتیاط آن است که نسبت به پول آب با شخصى که ضرر به او واردشده مصالحه کنند.
هرگاه طبيب به هنگام جرّاحى بيمار يا ختنه كردن كودك براثر سهلانگارى ضررى به بيمار يا كودك برساند، يا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنين اگر خطا كند و سبب زيانى شود، ولى اگر كوتاهى نكرده و مرتكب خطا نشده است، بلكه براثر عوامل ديگرى، بيمار معيوب گردد يا بميرد ضامن نيست بهشرط اينكه در مورد كودك با اجازه ولى اقدام كرده باشد.
جایز نیست مگر در ضمن عقد خارج لازم دیگر.
درصورتیکه تبرّع قبول ضرر جزء قرارداد نباشد و فقط يك تعهّد اخلاقى نه الزامى محسوب شود اشكالى ندارد.
اگر قرارداد خاصی نباشد همه شرکا به نسبت سهام خود باید زیان را بپردازند و کسى مسئول پرداخت زیان دیگران نیست.
هرگاه شريك، چيزى را بهصورت نسيه براى خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد بهقصد شركت بخرد مال هر دو است.