هرگاه مقصود يادگرفتن و تكميل اطّلاعات طبی براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون اين كار، آن مقصود حاصل نشود جايز است.
درصورتی‌که بدن مستقيماً تماس پيدا نكند، براى نيازهاى پزشكى اشكالى ندارد.
در فرض مسئله براى مقاصد پزشكى مانعى ندارد. البته مشروط بر این‌که مفاسدی بر آن مترتب نشود.
عادى شدن حكم شرع را تغيير نمی‌دهد; ولى اين كار به مقدار ضرورت جايز است.
در مورد نامحرم جز در موارد ضرورت احتیاط در ترک چنین کاری است.(حتی در صورت عدم لمس اعضا)
همه این‌ها در حال ضرورت جايز است.
این‌گونه امور فقط در صورت ضرورت جايز است و معيار ضرورت تشخيص عرف عام و صالح است.
در مواردى كه ضرورت دارد مجاز است؛ و منظور از ضرورت اين است كه معاينه بدنى براى آن كار لازم است و بدون معاينه بدنى استخدام نمی‌کنند و شخص هم نياز به استخدام دارد.
