مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با اجازه حاکم شرع می‌تواند این کار را انجام دهد.

پدر، مادر، فرزندان (در صورت نیاز و عدم توانائی بر تهیّه نفقه) و زوجه، واجب النفقه انسان هستند و به‏ كسى كه واجب ‏النفقه است، نمی‌توان خمس داد، مثلاً انسان نمى‏تواند به زنش كه سيّده است خمس خود را بدهد، مگر اینکه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص ديگرى را كه واجب ‏النفقه مرد نيستند بپردازد.

اين درواقع نوعى حيله براى فرار از رباست و اشكال دارد.

هرگاه زكات را به ميل خود نپردازد حاكم شرع می‌تواند به‌اجبار از او دريافت دارد و زكات محسوب می‌شود و نيت قربت در اينجا ساقط است، ولى احتياط واجب آن است كه حاكم شرع قصد قربت كند.

زكات فطره را بنابر احتياط واجب بايد فقط به فقرا و مساكين بدهند مشروط بر اين‏كه مسلمان و شيعه دوازده‌امامی ‏باشند و به اطفال شيعه كه نيازمند هستند نيز می‌توان فطره داد، خواه به مصرف آن‌ها برسانند يا از طريق ولی طفل به آن‌ها تمليك كنند؛ ولی فقيرى كه فطره می‌گیرد لازم نيست عادل باشد، هرچند احتياط واجب آن است كه به شراب‌خوار و كسى كه آشكارا معصيت كبيره می‌کند فطره ندهند و همچنين به كسانى كه فطره را در معصيت خداوند مصرف مى ‏كنند.

البتّه بیت‌المال مرجعى براى این کار است.

لازم نيست زكات را از خود گوسفندان بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد جايز است و همچنين می‌تواند به‌جای گوسفند و گاو و شتر پول آن‌ها را بدهد، مگر آن‏كه دادن خود حيوان براى مستحق مفيدتر باشد در اين صورت احتياط واجب آن است كه خود آن را بدهد.

مالى را كه از انسان غصب کرده‌اند و نمى‏تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنين هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب می‌شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.

گوسفندى را كه براى زكات مى‏دهد اگر قيمتش از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولى مستحب است گوسفندى كه قيمتش بيشتر است بدهد، يا لااقل حدّ وسط را در نظر بگيرد و همچنين در گاو و شتر.

زكات به آن تعلّق نمی‌گیرد ولى خمس اصل پس‌انداز و درآمد آن درصورتی‌که در طول سال مصرف نشود لازم است.

هرگاه انسان گندم و جو، يا خرما، يا انگور را بخرد و بداند فروشنده زكات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است مگر اين‏كه حاكم شرع اجازه دهد، در اين صورت قيمت مقدار زكات را از فروشنده می‌گیرد و اگر اجازه ندهد زكات را از خريدار خواهد گرفت و درصورتی‌که خريدار قيمت آن را به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگيرد.

اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت، زكات را به فقير دهد و پيش از آن‌که مال از بین ‏برود خود مالك نيت قربت كند، زكات حساب می‌شود.