هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنا بر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.
اگر انسان نان‌خور كسى باشد، ولى قبل از غروب نان‌خور ديگرى شود، زكات فطره او بر عهده شخص دوم است، مثل اينكه دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود كه شوهرش بايد فطره او را بدهد.
در فرض سؤال، بنابر احتیاط واجب دوباره بپردازد.
درصورتی‌که فعلاً توان پرداخت ندارد، مجاز است به ذمّه بگیرد.
بیهوشی سبب سقوط زکات فطره نمی‌شود.
هرگاه كسى بدهكار خمس يا زكات است و قرض هم دارد و اموالى از باب كفاره و نذر و مانند آن بر او نيز واجب شده، چنانچه نتواند همه آن‌ها را بپردازد، اگر عين مالى كه خمس يا زكات بر آن واجب شده از بين نرفته است بايد خمس و زكات را مقدم دارد و اگر از بين رفته، احتياط واجب اين است كه حق مردم را مقدّم دارد و اگر چنين كسى از دنيا برود و مال او براى همه این‌ها كافى نباشد به همين ترتيب عمل كنند.
درصورتی‌که ملک دولت باشد زکات ندارد.
کمک به گدایان اشکالی ندارد، ولی بهتر این است که انسان صدقات خود را به اشخاص یا مؤسّسانی بدهد که اطمینان از مصرف صحیح آن دارد.
چنانچه حواس‌پرتی در حدی باشد که اشخاص و امورات به‌اشتباه گرفته شوند و وقایع جاری زندگی از خاطر برود؛ چنین شخصی مکلّف به زکات و عبادات نیست.
اگر مالك كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش اين باشد كه به ديگران بدهد، خود وكيل نمىتواند چيزى از آن را بردارد، هرچند مستحق باشد، ولى اگر ظاهر عبارت عام است، خودش نيز می‌تواند استفاده كند.
