اموالى را كه در زمان حيات به اسم اشخاص كرده و تحويل داده، يا صغير بوده اند و تحت تصرّف ولى آنها بوده، به خود آنها تعلّق دارد.
هرگاه پول را به قصد بخشش به زن به حساب او ریخته تنها در صورتی می تواند بردارد که عوضی در برابر او نگرفته باشد.
در صورتی که کبیر باشند خواه پسر یا دختر و در آنجا ساکن باشند تصرف محسوب می شود و اگر صغیر باشند بودن در دست ولی آنها به جای آنها محسوب می شود.
در صورتی که رضایت داشته باشند مانعی ندارد ولی اگر چنین پولی مقدمه ارتباط حرامی باشد اشکال دارد که باید برگرداند و اگر برگرداندن مفسده داشته باشد آن را صدقه می دهد.
با تصرّف مزبور حقّ اولویت‌دارید و حقّ خود را می‌توانید در مقابل عوض و یا بدون عوض به دیگرى واگذار کنید و اگر آن را احیا کرده‌اید مالک هستید.
چنانچه خانه را با پول پدر گرفته‌اند و او در آن زمان محجور بوده، معامله باطل است مگر اینکه قیّم شرعى آن را اجازه دهد که در این صورت خانه تعلّق به پدر دارد و هزینه‌هایی که آن فرزند در آن منزل کرده از کیسه خود او رفته است، ولى اگر چیزهاى قابل انتقالى، مانند کابینت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.
درصورتی‌که حواس خود را ازدست‌داده، شخص امینی از طرف حاکم شرع به‌عنوان قیم معرفی میشود (از فرزندان یا بستگان نزدیک یا دیگران) تا در اموال وی با رعایت مصلحت تصرف نماید.
الف: درصورتی‌که نفر سوّم حقّ فسخ داشته، با فسخ کردن سرقفلى به نفر دوّم برمی‌گردد و ملک به نفر اوّل (صاحب اصلى) و اگر صاحب سرقفلى بخواهد در آن تصرّف کند باید مجدداً آن را اجاره کند. ب: اگر قبل از اجاره مجدّد تصرّفى بنماید باید اجرت‌المثل را طبق عرف روز بدهد. ج: اگر آگاهانه تصرّف عدوانى کرده باشد مستحق تعزیر است. د: اگر ناچار شود مخارج فوق‌العاده‌ای هزینه کند می‌تواند بگیرد; ولى هزینه‌های معمولى را نمی‌توان گرفت.
حریم قریه یا خانه، متعلق به اهالى قریه یا صاحب‌خانه است و ساختمان و تصرّف دیگرى در آن جایز نیست مگر به اذن ایشان.
در عاریه شخص عاریه گیرنده حق تصرف و استفاده دارد اما در امانت تنها باید آن را نگهدارد و تصرف نکند.
اگر کالا را بعد از خریدن به خودش فروخته سپس معامله اول را فسخ کند تصرف جایز است.
