هرگاه وام طبق ضوابط شرعيّه باشد، اشكال ندارد ولى پول غير مخمّس را بايد تخميس كنيد.
اگر یقین ندارد که از مال حرام است براى او اشکالى ندارد و اگر یقین دارد چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته‌شده نیستند، واجب است خمس آن را بپردازد و بقیّه پاک می‌شود.
درصورتی‌که صاحب پول، آنها را به‌عنوان صدقه یا خمس جدا کرده، می‌تواند در آنها تصرّف کند؛ ولى اگر کسى به‌عنوان امانت به آنها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.
این مقدار کافی نیست مگر اینکه از دفتر مرجع اجازه بگیرد
هرگاه دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده باهم شريك باشند و يكى از آنان سهم زكات خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كند، تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد، هرچند ديگرى سهم زكاتش را نداده است.
فعل آنها را حمل بر صحت كنيد و بگوييد آن شاء الله به وظيفه خود عمل می‌کند و براى شما اشكال ندارد.
اگر زكات را از خود مال جدا كند می‌تواند در بقيّه آن تصرف نمايد و اگر از مال ديگرى كنار بگذارد می‌تواند در تمام آن مال تصرف كند.
انسان نمی‌تواند زكاتى را كه جدا كرده و كنار گذاشته بردارد و چيز ديگرى به‌جای آن بگذارد.
در صورتى كه واقعاً گروهى از كارگران بيكار شده اند و بيمه براى آنها حقوق داده هيچ كس جز كارگران نمی تواند در آن تصرّف كند.
تصرّف در قبرستان عمومى که وقف عام است به این صورت جایز نیست.
اگر حبس موقّت باشد بعد از پايان مدّت به ورثه بازمى گردد، ولى ورثه نمى توانند قبلاً منافع تمام مدّت را بپردازند وعين محبوسه را قبل از پايان مدّت تصرّف كنند.
اموال او باید به حاکم شرع (مجتهد یا مرجع تقلید) داده شود.
