درصورتی‌که شوهر شما از او طلب داشته باشد به مقدار طلبی که دارد از درآمد زمین بردارد.
براى این‌که معامله صورت شرعى داشته باشد باید به این نحو عمل شود که معادل مبلغ مزبور از ماشین به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشین به مبلغ معیّنى اجاره کنید و براى طرفین حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همین نحو انجام شود صحیح است.
پایه هاى مشترک، که سقف هر دو خانه روى آن قرار دارد، متعلّق به هر دو مى باشد، و به صورت مشاع است، و باید با رضایت یکدیگر در آن تصرّف کنند. و اگر مى خواهند حق خود را جدا نمایند، با توافق طرفین صورت گیرد، و چنانچه در نحوه بهره گیرى براى بازسازى، اختلافى پیش آید، باید با نظر دو کارشناس مورد اطمینان عمل شود.
درصورتی‌که در عقود شرعیه سودی حاصل‌شده و حق بانک را نپرداخته می‌توان آن را در عقد جدید شرعی مورد معامله قرارداد ولی جریمه دیرکرد اشکال دارد.
با توجه به آنچه نوشته‌اید، در صورت امکان باید محل مستقلی براى دفن اموات مسلمین انتخاب کنید و اگر این کار مشکلات زیادى دارد دفن در مقبره‌های مشترک ضررى ندارد.
این ماده مخالفتی با شرع ندارد ولی هرگاه یکی از آنها بپردازند می‌تواند به نسبت، آن را بر همه تقسیم کند.
اين كار جايز نيست.(ترويج باطل است)
اگر به مصلحت صغیر است که اموال مشترک بماند و به‌اندازه سهم خود استفاده می‌کند مانعی ندارد.
دیوار مشترک جزء عیوب نیست بنابراین نمی تواند به شما ایراد کند ولی بهتر است به گونه ای با هم مصالحه نمائید.
چنانچه خانه در میان آنها به صورت مشاع باشد شریک دوم حق دارد معامله شخص ثالث را فسخ کند و خودش به همان قیمت بخرد و اگر از این حق استفاده نکرد حقّ شفعه ساقط می شود.
باید با نظر کارشناسان مقدار زحمت هر کدام روشن شود تا حق الزحمه آنها به نسبت معلوم گردد.
