هرگاه طلا و نقره بیش‌ازاندازه معمول فلز ديگرى مخلوط دارد به‌طوری‌که به آن طلا و نقره نگويند، اگر خالص آن به‌اندازه نصاب برسد بايد زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد كه به‌اندازه نصاب هست يا نيست زكات واجب نيست، ولى اگر می‌تواند آن را امتحان كند احتياط واجب آن است كه امتحان كند.
با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد.
اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود زكات بر او واجب نيست ولی در مورد گندم و جو و كشمش و خرما زكات در صورتى واجب است كه هنگام واجب شدن زكات صاحب آنها بالغ باشد.
هرگاه كسى داراى مقدارى طلا و نقره است، امّا هیچ‌کدام از آن دو به‌اندازه نصاب نيست زكات بر او واجب نمىباشد، هرچند قيمت مجموع آن به حدنصاب برسد.
هرگاه كسى مقدارى پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.
زینت طلا براى مردان مطلقاً حرام است و مسلمانان و پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) باید به پیروى از دستورات آن بزرگواران از این امر اجتناب ورزند و فرقى در میان هدیه و غیر هدیه و داماد و غیر داماد نیست. ساختن و خریدوفروش آنها نیز اگر استفاده‌اش مخصوص مردان باشد اشکال دارد و اگر زینت طلا به‌صورت صلیب باشد پوشیدن و ساختن و خریدوفروش آن گناه مضاعف دارد.
استفاده از آن جایز نیست مگر درصورتی‌که درصد طلا به‌قدری باشد که به آن ساعت طلا نگویند یا مشکوک باشد یا آب‌طلا باشد اشکالی ندارد.
اگر آن مقدار كه دارد جزء شئون او براى زينت به شمار مى‌رود، مستطيع نيست.
با توجه به آنچه نوشته اید معادل مقداری که نذر کرده را به بازماندگان محتاج زلزله بدهید.
زکات در نُه مورد واجب می‌شود:1-گندم 2-جو 3-خرما 4-انگور(كشمش) 5-طلا 6-نقره 7-گوسفند 8-گاو 9-شتربنابراین اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد با توجه به شرايط مندرج در رساله علمیّه، بايد مقدار معيّنى را در مصارف مشخص‌شده صرف كند، ولى مستحب است از سرمايه کسب‌وکار و تجارت نيز همه‌سال زكات بدهد، همچنين ساير غلات (غير از گندم و جو و خرما و كشمش) نيز زكات آن مستحب است.
هرگاه طلا و نقرهاى كه دارد جنس خوب و بد يا عيار کم‌وزیاد داشته باشد، زكات هركدام را از همان مىدهد، ولى بهتر آن است كه زكات همه را از نوع مرغوب بدهد.
طلا داراى دو نصاب است: نصاب اوّل آن 20 مثقال شرعى است كه معادل 15 مثقال معمولى مى‌باشد، هرگاه به اين مقدار برسد و شرايط ديگر نيز در آن جمع باشد بايد چهل يك آن را (دو و نيم درصد) به‌عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات ندارد. نصاب دوم 4 مثقال شرعى است كه 3 مثقال معمولى می‌شود، يعنى اگر 3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نيم درصد بدهد و اگر كمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زكات 15 مثقال واجب است و زيادى آن زكات ندارد، همچنين هر چه بالا رود، يعنى اگر 3 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آن را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدار اضافه زكات ندارد.
