حکم عقد در صورت عمل نکردن مرد بهشرط تغییر دین
اگر زن شیعه با مردی از اهل سنّت ازدواج نماید به شرطی که شیعه شود، امّا بعد از عقد مرد بهشرط خود عمل ننماید، حکم عقد چیست؟
در فرض سؤال عقد باطل نيست ولي مرد بايد بهشرط عمل کند.
در فرض سؤال عقد باطل نيست ولي مرد بايد بهشرط عمل کند.
هرگاه زن هزینههای لازم را از مرد مطالبه نماید و شوهر بهصورت متعارف پرداخت نمیکند، میتواند هرروز بهاندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتياط واجب آن است كه اين كار با اجازه حاكم شرع باشد و اگر مجبور شود كه خودش معاش خود را تهيّه كند در موقعى كه مشغول كار است اطاعت شوهر بر مواجب نيست.
مرد حق ندارد زن دائمى خود را طورى ترك كند كه نه مانند زن شوهردار باشد نه بىشوهر، ولى واجب نيست هر چهار شب یکشب نزد او بماند، ولى اگر همسرهاى متعدد دارد بايد در ميان آنها از اين جهات با عدالت رفتار نمايد كه شرح آن در کتابهای مفصّل فقهى آمده است.
از بزرگترهای فامیل برای راضی کردن او کمک بگیرند، ولی درصورتیکه براثر نداشتن فرزند، زوجه به عسر و حرج بيافتد (ناراحتى روحى و اجتماعى پيدا كند و يا اصل ازدواج متزلزل شود و امثال آن) زوج بايد موافقت كند.
باید به وظایف دیگر خود عمل کند، تنها مى تواند تمکین را منوط به گرفتن مهر کند، آن هم در صورتى که مهر حالّ بوده و قرائن دلیل بر تأخیر آن نبوده است.
اگر در حال عصبانیت عقل و شعور خود را ازدستداده ابراى مدّت صحیح نبوده اما اگر این کار را از روى شعور و عقل کرده هرچند عصبانى بوده ابراء صحیح بوده است.
نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم، خواه با قصد لذّت باشد يا بدون آن حرام است، ولى نگاه كردن بهصورت و دستهای زن نامحرم تا مچ اگر بهقصد لذّت نباشد و مايه فساد و گناه نگردد اشكال ندارد.
نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم، خواه با قصد لذّت باشد يا بدون آن حرام است، ولی نگاه كردن به بدن مرد نامحرم به آن مقدار كه معمولاً آن را نمیپوشانند مانند سروصورت و گردن و مقدارى از پا و دستها اشکالی ندارد، مگر اینکه مفسده داشته باشد.
عكس گرفتن از زن نامحرم حرام نيست، مگر اينكه ناچار باشد كه به بدن او غير از صورت و دستها نگاه كند.
در مواردی که بهطورجدی تصمیم بر ازدواج در فرض پسندیدن وجود دارد، میتوانند بهمنظور آگاه شدن از حسن و عیب یکدیگر به قسمتهایی که مشاهده آن در انتخاب همسر تأثیر دارد نگاه نمایند.
نگاه كردن به زن یا مرد نامحرم براى شناختن بهمنظور شهادت دادن در دادگاه و امور مهم و لازمى از اين قبيل جايز است.