مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدترین مسائلپربازدیدها

دلیل فقهی جواز آرایش ملایم در بانوان

دلیل فقهی اینکه آرایش ملایم را در مقابل نامحرم جایز می دانید چیست؟

اما در قرآن مجید جمله الا ما ظهر منها دلیل بر این است که زینت ظاهر مانعی ندارد و روایات متعددی هم داریم که سرمه کشیدن و مانند آن مانعی ندارد ولی تکرار می کنیم که خیلی ملایم باید باشد و موجب مفسده ای نگردد و در مورد ترک حجاب، تنها در موارد ضروری مانند مراجعه به طبیب غیر همجنس در صورت ضرورت و امثال آن جایز است.‌

دسته‌ها: حجاب بانوان

دلیل عدم جواز ربا بین زن و شوهر در عقد موقت

نظر مشهور این است که ربا بین زن و شوهر در عقد موقت نیز حرام نیست ولی شما بر خلاف آن نظر دارید؛ مبنای این نظر چیست؟

دلیل آن انصراف روایات به زوجه دائمه است که با هم زندگی مشترک دارند و به اصطلاح جیب آنها یکی است و مرحوم صاحب جواهر هم اقوال دیگری در ادامه از کتب دیگر نقل می کند که آنها ربا را در عقد موقت حرام دانسته اند و خود او نیز تمایل به تفصیل دارد، سزاوار است تمام مطلب را بخوانید.‌

دسته‌ها: قرض ربوی

جواز تجسس حاکم شرع از دلیل افزایش ثروت افراد

با عرض احترام و ارادت از محضر آن مرجع عظیم الشان خواهشمند است، پاسخ پرسش های ذیل را بیان فرموده و از آنجا که بناست نظر حضرت عالی در پژوهش کاربردی استفاده گردد اجمالا به شمه ای از ادله نیز اشاره بفرمائید.1. آیا حاکم شرع میتواند از عموم مسلمین درباره افزایش غیر عادی اموالشان و اسباب ملکیت این اموال سوال کند؟2. در صورت پاسخ مثبت، «آیا افزایش غیر عادی اموال فردی از آحاد مسلمین مستقلا او را در معرض اتهام (لوث) قرار میدهد؟3. آیا افزایش غیر عادی اموال مسلم در صورتی که در معرض اتهام باشد، اماره ای بر مجرمیت او تلقی میگردد؟4. آیا تفصیلی بین آحاد مسلمین و کارگزاران حکومت وجود دارد؟5. در صورت پاسخ مثبت، آیا ادله جواز پُرسشِ حاکم شرع، از موجِبات ملکیت مال مسلمی که کارگزار حاکمیت است، موضوعا منصرف به اوست و نیازی به تدوین قانون جدید نیست؟ یا با فرض شرعی بودن و جواز پرسش باید قانون مجزا در آن تصویب شود که عطف بما سبق نخواهد شد؟

1-اگر ضرورتی برای حفظ نظم جامعه در این مورد وجود داشته باشد مانعی ندارد.‌ 2-از جواب بالا معلوم شد.‌ 3-بعد از تحقیق معلوم می شود.‌ 4و5- وسعت این حکم تابع ضرورت است و بر اساس ضرورت حدود و قیود آن تعیین می شود.‌

دسته‌ها: سند
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی