مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه شوهر دوّم او را طلاق داده و در عده طلاق شوهر دوّم خودشان با شوهر اوّل صیغه عقد را خوانده و دخول حاصل‌شده باشد حرام ابدی شده‌اند.

در حرمت ابد بین آن‌ها فرقی وجود ندارد.

حرمت ابد حاصل می‌شود مگر این‌که به مجتهدینی مراجعه نماید که یک‌بار عادت شدن را کافی می‌دانند.

عقد باطل است اما چنانچه عقد را محضردار یا شخص دیگری خوانده باشد حرام ابد نشده‌اند.

در فرض سؤال رضايت آن‌ها شرط است و مستى مراتب مختلفى دارد؛ اگر به حدّى مست باشند كه هوشيارى را از دست بدهند و درك نكنند رضايتشان فايده‏اى ندارد ولى اگر مستى به آن حد نمى‏رسد و درك دارند می‌توان رضايت گرفت. همچنين اگر در غير حالت مستى وكالت بگيرد، كفايت می‌کند.

در فرض سؤال عقد باطل نيست ولي مرد بايد به‌شرط عمل کند.

درصورتی‌که به هر دلیل راضی شده‌اید و دخول حاصل‌شده، عقد سابق صحیح بوده و اگر بخشش مهریه مشروط بوده، در صورتی صحیح است که به‌شرط عمل شود.

هرگاه اجراى عقد مذبور از اوّل به مصلحت دختر صغیر نبوده، اصل عقد باطل است و اگر فرضاً مصلحت بوده ولى الآن در انتظار ماندن آن دختر بیش از این موجب عسر و حرج شدید است ولىّ پسر می‌تواند صیغه طلاق آن دختر را اجرا کند و بعد با هر کس خواست ازدواج کند.

درصورتی‌که در آن زمان به مصلحت وی نبوده و پس از بلوغ و رشد هرگز رضایت نداده باطل است و نیازی به طلاق ندارد؛ و معمولاً در زمان ما عقد کردن صغیره به نفع آن‌ها نیست.

اگر تغییر حقیقى باشد زوجیت بلافاصله فسخ می‌شود و می‌توانند مجدداً عقد ازدواج درشکل جدید بخوانند ولى احتیاط آن است که زمان عدّه بگذرد.

عقد باطل نمی‌شود، البته این کار بدون رضایت زوجه حرام و با رضایت وى کراهت شدید دارد و بعضاً منشأ بیماری‌های گوناگونى می‌شود؛ و درصورتی‌که به اوج لذت جنسی نرسند، بنابر احتیاط واجب باید علاوه بر غسل جنابت برای نماز، وضو هم بگیرند.

در فرض سؤال قول مدّعی عقد موقّت مقدّم است و شخصی که مدّعی عقد دائم است باید شاهد و دلیل برای عقد دائم بیاورد و قسم برای ادّعای او کافی نیست و شخصی که ادّعای عقد موقّت دارد می‌تواند قسم یاد نماید و حرف خود را ثابت نماید. ما در مسئله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمی‌رویم، معتقدیم تفاوت این دو عقد از قبیل اقل و اکثر است، قدر متیقّن که اقل است را می‌گیریم و اکثر را رها می‌کنیم و مسئله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترک ذکر مدّت قبول نداریم، قانون «العقود تابعة للقصود» را همه‌جا حاکم می‌دانیم، هرچند احتیاط آن است که در پایان مدّت صیغه طلاق نیز جاری شود.