مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حقِّ غرما مقدّم است.

چنانچه عرف محل، به تصديق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، اين بوده كه آبادى هاى پايين فقط از اضافه آب، آن هم در سالهاى پرآبى، استفاده كنند بايد در سالهايى كه آب كم است، آب در اختيار آباديهاى بالا قرار گيرد؛ ولى آباديهاى بالا بايد صرفه جويى هاى لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافى باشد به آباديهاى پايين برسد وكسانى كه قبلًا چشمه را متصرّف شده و از آن براى كشاورزى خود استفاده كرده اند مقدّمند، و اگر معلوم نباشد چه كسانى روز اوّل چشمه را متصرّف شده اند عرف محل در اين موارد معيار عمل است.

هرگاه كسى بدهكار خمس يا زكات است و قرض هم دارد و اموالى از باب كفاره و نذر و مانند آن بر او نيز واجب شده، چنانچه نتواند همه آن‌ها را بپردازد، اگر عين مالى كه خمس يا زكات بر آن واجب شده از بين نرفته است بايد خمس و زكات را مقدم دارد و اگر از بين رفته، احتياط واجب اين است كه حق مردم را مقدّم دارد و اگر چنين كسى از دنيا برود و مال او براى همه این‌ها كافى نباشد به همين ترتيب عمل كنند.